سعيداني يلتقي نواب الأغلبية قبيل التصويت على قانون المالية

بعضهم اعترض على مشروع القانون بصيغته الأولى

يجتمع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعيداني، بنواب حزبه بالبرلمان عشية التصويت على قانون المالية 2016، ومن المنتظر أن يكون هذا الاجتماع لتوجيه تعليمات صارمة لنواب الأغلبية، لتوحيد صفوفهم بشأن التصويت على ما تضمنه قانون المالية المثير للجدل، بما في ذلك الزيادات على أسعار الكهرباء والوقود.
ويلتقي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، سعيداني، بنواب حزبه بالبرلمان عشية التصويت على قانون المالية 2016، لتوجيه تعليمات صارمة لتمرير القانون المثير للجدل، خاصة وأن نواب الأغلبية أبدوا مقاومة هي الأولى من نوعها للعديد من المواد التي وصفوها بالخطيرة، وتمس السيادة الوطنية، حيث تمكنوا من إسقاط ما يقارب ثمانية مواد في التقرير التمهيدي، وهو ما أثار تخوف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي سارع لعقد لقاء عشية التصويت، للتأكد من توجه وتوحد الكتلة، وتصويتها لصالح هذا القانون.
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر ل"لشروق" أن لقاء سعيداني بنواب الحزب، ورئيس الكتلة يوم الأحد المقبل، سيكون لتقديم تعليمات صارمة لنواب الأفلان، لتمرير هذا القانون، خوفا من حدوث تمرد داخل الكتلة التي تعرف هي الأخرى انقسام بين الموالين له والمعارضين.
وبالمقابل، التقى، مساء أمس، أعضاء لجنة المالية والميزانية بالبرلمان لمناقشة التعديلات المقترحة على نص هذا القانون، والمقدرة ب 86 تعديلا، قدم منها حزب العمال 26، بينما الكتلة الخضراء قدمت 16 تعديلا، وانقسمت باقي التعديلات بين الأفلان والأحرار، بينما امتنع التجمع الوطني الديمقراطي، عن تقديم أي تعديل وتمسك بمشروع القانون كما جاء في صياغته الأولى.
وينتظر أن تعود المادة 71 من القانون التي حذفتها اللجنة المالية، في تقريرها التمهيدي إلى الواجهة مجددا، والتي تنص على منح وزير المالية سلطة القيام بتجميد أو إلغاء اعتمادات مالية، في حال حدوث اختلالات دون العودة إلى البرلمان، خاصة وأن تصريحات الوزير بن خالفة تشيرا إلى ذلك، بعد أن تشبث في رده على رؤساء الكتلة البرلمانية بهذه المادة.
كما ينتظر أن تشهد جلسة التصويت على القانون، الاثنين المقبل، مقاومة كبيرة لنواب المعارضة الذين اعتبروا القانون هو الأخطر والأشرس في تاريخ البلاد، عكس نواب الأغلبية، الذين وصفوا هذا القانون، على لسان رئيس كتلة الأفلان، جميعي، بالواقعي والمنطقى، ودليل على الاختيارات العقلانية للحكومة في تعاطيها مع المؤشرات الاقتصادية، وهو نفس الشيء الذي ذهب إليه رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، محمد قيجي، الذي قال إن مشروع قانون المالية 2016 "يرمي لمواصلة مسعى التنمية الوطنية ودعم التطور الاجتماعي"، من أجل الحفاظ على التوازنات المالية، وتمويل التجارة الخارجية، ومواصلة تنفيذ برامج التنمية.