أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الأربعاء، عن فوز حزب جبهة التحرير الوطني، ب23 مقعدا في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي جرت الثلاثاء. وذكرت وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي حل في المرتبة الثانية ب 18 مقعدا، حسب النتائج الأولية للانتخابات. وصرح عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني الصادق بوقطاية، للإذاعة الوطنية، أن حزبه "كتنظيم سياسي وقوة أولى على المستوى الوطني قد استعد للانتخابات الأولية التي شهدت منافسة كبيرة، وكنا نسعى إلى الأغلبية في هذه الانتخابات السياسية بامتياز". ويضم مجلس الأمة، 144 عضوا، 96 منهم، يمثلون ثلثي تشكيلة المجلس انتخبوا عن طريق الاقتراع السري غير المباشر في حين يعين رئيس الجمهورية ال 48 عضوا المتبقين في إطار الثلث الرئاسي. وخصت المعركة الانتخابية لقرابة 40 ألف منتخبا محليا يمثلون 45 حزبا سياسيا ممثلا في المجالس الشعبية الولائية والبلدية انطلاقا من نتائج محليات 2012. وسبقت المعركة الانتخابية، انتخابات تصفوية داخل الأحزاب لتمكين كل حزب من تقديم مرشحيه لهذه العملية، حيث يشترط في المترشح أن يكون منتخبا سواء في مجلس شعبي بلدي أو مجلس شعبي ولائي وأن يكون سنه 35 سنة على الأقل. في هذا السياق، أوضح الأستاذ في القانون الدستوري محمد فادن، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن تشكيلة مجلس الأمة المكونة من 144 عضوا ينتخب ثلثي أعضائه عن طريق الاقتراع العام غير المباشر والسري من طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية بعدد عضوين من كل ولاية أي بمجموع 96 عضوا مبرزا أن الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة يعينه رئيس الجمهورية من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية. من جهته، قال الأستاذ في القانون الدستوري محمد صغير سعداوي أنه مع كل تجديد نصفي لأعضاء مجلس الأمة يتم تزكية رئيس جديد للهيئة حيث لم يتم تحديد عدد المرات التي يتم فيها تجديد العهدة. للإشارة فإن تركيبة ثلثي المجلس الحالي تنتمي إلى ثمانية (8) أحزاب سياسية بالإضافة إلى الأحرار ويتعلق الأمر بكل من حزب جبهة التحرير الوطني (41 عضوا)، التجمع الوطني الديمقراطي (45 عضوا)، جبهة القوى الاشتراكية، حركة مجتمع السلم، الجبهة الوطنية الجزائرية، الأحرار (عضوين اثنين لكل منها) إلى جانب عضو واحد (1) لكل من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، حزب عهد 54، الحركة الشعبية الجزائرية، وجبهة المستقبل. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أصدر مؤخرا مرسوما رئاسيا حمل رقم 15-301 تضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة. ويأتي استدعاء الهيئات الانتخابية للولايات، استنادا لأحكام الدستور، خاصة المادتين 77-8 و 102 "وبمقتضى" القانون العضوي رقم 01-12 المؤرخ 12 يناير 2012، المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 105,104 و106 منه".
