تسوية ملفات الموظفين حاملي شهادة "باك + 3" قريبا

وزير الموارد المائية والبيئة يؤكد أن إدارته تكفلت بالأمر

تعكف وزارة الموارد المائية والبيئة على تسوية ملفات الموظفين الحاملين لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لتطبيق المرسوم التنفيذي رقم 14/266 الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2014، الخاص بإعادة تصنيف أصحاب هذه الشهادة ضمن الصنف 11.
وأكد وزير الموارد المائية والبيئة في رده على سؤال كتابي للنائب لخضر بن خلاف، أن دائرته الوزارية أحصت ما يقارب 220 موظف على مستوى الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، لإعادة إدماجهم في الرتب المستحدثة بموجب مشروع تعديل القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة والإدارات العمومية التي توافق الصنف "11"، ويتعلق الأمر برتبتي مساعد متصرف ومساعد مهندس .
وقال الوزير إن المصالح المركزية لوزارته تعكف على تسوية وضعية الموظفين في الأسلاك التقنية من فئة حاملي شهادة "باك+3" بالمشاركة مع مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، في إطار تعديل القانون الأساسي للأسلاك الخاص بالإدارة والمكلفة بالموارد المائية والبيئة عن طريق اقتراح رتب جديدة توافق مستوى التأهيل "أ" المكرسة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 07-304 المتمثلة في رتبة مساعد مهندس في الموارد المائية ومساعد مهندس في البيئة.
وحسب رد الوزير، فمن أجل التكفل الأمثل بهذه الفئة تم إصدار قرار وزاري مشترك ما بين وزارة الموارد المائية والبيئة والمديرية العامة للوظيفة العمومية، المؤرخ في17 فيفري 2016 الذي تمم قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية.
وحسب تدابير هذا القرار المشترك، فإن حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية يتم إدراجهم في قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية والبيئة، وهذا بالنسبة إلى قطاع الوظيف العمومي.
أما في وضعية قطاع المؤسسات العمومية غير الخاضعة للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، أكد الوزير أن حاملي شهادة "باك+3" مرتبون في المجموعة الاجتماعية المهنية الخاصة بالإطارات وبالتالي يتمتعون بعدة مزايا، على غرار التعويض عن الخبرة المهنية والترقية حسب تنظيم الاتفاقية الجماعية والتعويض عن المردود الفردي والتعويض عن المردود الجماعي.