جعبوب يطالب بوقف استيراد القمح الصلب من الأسواق الدولية

كشف أن الجزائر تتوفر على كميات ضخمة وبجودة عالمية

وزير التجارة الهاشمي جعبوب
دعا وزير التجارة الهاشمي جعبوب مهنيي قطاع زراعة الحبوب إلى التوقف عن استيراد القمح الصلب نظرا للإنتاج الجيد لهذا النوع من القمح المسجل في سنة 2009 ، مطالبا شركات التحويل والمطاحن العمومية والخاصة إلى التعامل مباشرة مع الديوان الجزائري المهني للحبوب الذي يتوفر على كميات كافية من الإنتاج الوطني من القمح الصلب من أجود الأنواع العالمية.
* وقال جعبوب، أول أمس الخميس على هامش اللقاء الوطني حول المتعامل الاقتصادي الذي عقد بمشاركة المديرية العامة للجمارك والوكالة الوطنية لدعم الصادرات، إن التعامل مباشرة مع الديوان الجزائري المهني للحبوب، يعد بمثابة سلوك حضري وتضامن وطني، وخاصة بعد تسجيل منتوج وفير من الحبوب السنة الماضية، حيث بلغ 6.1 مليون طن من الحبوب منها 2.43 مليون طن من القمح الصلب، و 1.13 مليون طن من القمح اللين و24 مليون قنطار من الشعير بالإضافة إلى 0.14 مليون طن من الشوفان.
* وأضاف جعبوب أن دائرته الوزارية أعدت بالتشاور مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والمتعاملين الاقتصاديين قائمة سلبية تضمنت 1294 استدلال تعريفي في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر وفق المادة 5 من الاتفاقية الخاصة بهذه المنطقة والتي تسمح لكل دولة باقتراح قائمة سلبية لا تستفيد من الامتيازات الجمركية للمنطقة العربية للتبادل الحر، مضيفا أن ‮"‬القائمة السلبية لا تعني منع استيراد المنتجات العربية بل استثنائها من الامتيازات الجمركية‮"‬.
* وكشف جعبوب أن الجزائر بعثت بقائمتها السلبية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، وستدافع عن خياراتها في الاجتماع القادم للمجلس في سبتمبر القادم، بغرض الاستفادة من قرار التعليق لمدة تتراوح بين 3و4 سنوات لتمكين المؤسسة الجزائرية من منافسة نظيراتها العربية، ومن أجل مكافحة الغش في الفواتير من طرف بعض المتعاملين.
* وتابع جعبوب أن الدولة قررت وضع آليات وإجراءات لضبط أسعار المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع خلال شهر رمضان المقبل، وذلك في إطار مكافحة المضاربة وارتفاع الأسعار، وعليه قررت الدولة بالسماح باستيراد 10 ألاف طن من لحم الغنم الطازج شهري جويلية وأوت، ودعا جعبوب المتعاملين الاقتصاديين والمستوردين المعنيين إلى الاتصال بوزارته ووزارة الفلاحة من أجل الإطلاع على الإجراءات الواجب إتباعها من أجل تموين السوق الوطنية بشكل أفضل بالتعاون مع المتعاملين الجزائريين وشركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني (أس. جي. بي. برودا).
* وفي سياق محاربة الفساد والتهريب أعلن المدير العام للجمارك عبدو بودربالة، أن مؤسسة الجمارك ستكون أكثر حضورا على المستوى الوطني، كما سيتم ربط أهم الموانئ الجزائرية ببعض الموانئ في الخارج عن طريق شبكة الانترنت في إطار مكافحة الغش والتهريب، وستكون التجربة الأولى بين موانئ الجزائر ووهران ومرسيليا، وهذا بفضل الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون الجمارك الجديد.