استيراد 10 آلاف طن من اللحوم لتغطية الطلب :إجراءات ردعية لضبط الأسعار خلال شهر رمضان ؟ وزارة التجارة تدعو إلى التوقف عن استيراد القمح الصلب

كشف وزير التجارة الهاشمي جعبوب، أن الحكومة تعتزم وضع عدة إجراءات لضبط أسعار المنتوجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع خلال شهر رمضان المقبل في إطار مكافحة المضاربة وارتفاع الأسعار الذي عادة ما يميز هذا الشهر الكريم. وأكد الوزير، على هامش لقاء حول وضعية المتعامل الاقتصادي، أن الحكومة ستسمح تبعا لذلك باستيراد ما قيمته 10 آلاف طن من لحوم الغنم الطازجة تحسبا لشهر رمضان بالنسبة لشهري جويلية وأوت المقبلين.
داعيا المتعاملين الاقتصاديين والمستوردين المعنيين إلى الاتصال بوزارته ووزارة الفلاحة من أجل الاطلاع على الإجراءات الواجب اتباعها.
وبغرض التحكم في ارتفاع الأسعار خلال هذا الشهر الفضيل، تعتزم السلطات العمومية بالمقابل الاستفادة من خدمات شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني ''أس جي بي برودا'' الممثلة ميدانيا من قبل ست نقاط بيع تغطي منطقتي الجزائر العاصمة والبليدة، حيث قال الوزير إن هذه الأخيرة كلفت بتخزين ما يكفي من اللحوم البيضاء، بالإضافة إلى تكليفها باستيراد مادة الليمون تحسبا لشهر رمضان وذلك قصد تفادي بلوغ سعر هذا المنتوج ذروته، كما كان عليه الحال في الموسم الماضي حين بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الليمون 400 دينار.
ومن المنتظر يضيف الوزير أن يركز الديوان الوطني للحليب جهوده على ثلاثة أشهر على الأقل لإنتاج كميات إضافية من الحليب تحسبا لشهر رمضان.
وبالموازاة مع ذلك، دعا وزير التجارة مهنيي قطاع زراعة الحبوب إلى التوقف عن استيراد القمح الصلب، نظرا للإنتاج الجيد لهذا النوع من القمح المسجل في سنة ,2009 على اعتبار أنه من باب أولى تموين عمليات التحويل من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب، كونه يتوفر على كميات كافية لهذا المنتوج، ليشير إلى أن احترام ذلك يندرج ضمن العمل على تشجيع الإنتاج المحلي على الاستيراد.
من جهة أخرى، أوضح جعبوب أن دائرته الوزارية أعدت بالتشاور مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والمتعاملين الاقتصاديين قائمة سلبية، تضمنت 1294 استدلالا تعريفيا في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر، طبقت ما تنص عليه المادة 5 من الاتفاقية الخاصة بهذه المنطقة والتي تسمح لكل دولة باقتراح قائمة سلبية لا تستفيد من الامتيازات الجمركية للمنطقة العربية للتبادل الحر.
وذكر أن ''القائمة السلبية لا تعني منع استيراد المنتوجات العربية بل استثنائها من الامتيازات الجمركية''، قصد حماية المنتوج المحلي.