المرزوقي يطالب الرئيس التونسي بالاستقالة وتغليب مصلحة الشعب

طالب الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي خلفه الباجي قائد السبسي بالاستقالة، إثر تجدد الشائعات عن حالته الصحية على خلفية عدم ظهوره لتهنئة الشعب في عيد الفطر المبارك.
وكتب المرزوقي في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، تدوينة على صفحته على موقع فيسبوك قائلاً: "ما يتطلبه الواجب من شجاعة أدبية ووطنية صادقة وتغليب مصلحة 11 مليون تونسي على مصلحتك (في إشارة إلى الرئيس) ومصلحة ابنك، تقديم استقالتك والعودة إلى بيتك لكي تتمكن تونس من إعداد مستقبلها في ظل الحد الأدنى من الاستقرار والوحدة الوطنية غير المزيفة".
يذكر أن عدداً من رواد الشبكات الاجتماعية شنوا حملة قبل أيام بعنوان "وينو السبسي؟" (أين السبسي)، بسبب عدم ظهوره لتهنئة الشعب قبل عيد الفطر على غرار العادة وهو ما فسره البعض بتوعك حالته الصحية وعدم تصريحه بذلك.
ونفى المرزوقي من جهته أن يكون أنصاره وراء بث الشائعات حول اختفاء السبسي.
وعلق الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أمس الأول (الاثنين) على شائعات وفاته ساخراً: "سامحوني.. مازلت حياً، ومازال في العمر بقية"، وذلك خلال لقائه برئيسة منظمة الإتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة وداد بوشماوي".
يشار إلى أن السبسي من مواليد نوفمبر 1926.
وانتقد المرزوقي في تدوينته السبسي بحدة واتهمه بأنه "يريد إنقاذ الفاسدين بقانون على مقاسهم رداً لجميل من كانوا بمالهم الفاسد وإعلامهم الفاسد عاملاً حاسماً في انتخابه وهو أحسن من يعرف ذلك".
وطرح السبسي، منذ شهر ماي 2015 مبادرة تشريعية تتمثل في مشروع قانون المصالحة في المجالين الاقتصادي والمالي يقر ب"العفو لفائدة الموظفين العموميين، وأشباههم بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي، والاعتداء على المال العام، ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية، مع استثناء الرشوة والاستيلاء على الأموال العامة، من الانتفاع بهذه الأحكام".
ولاقت هذه المبادرة انتقاداً من قبل المعارضة في تونس التي اعتبرت أنها تفسح المجال أمام الفساد من جديد في حين ترى الحكومة أنها ستسمح بتحسن الوضع الاقتصادي الصعب وزيادة الاستثمارات.
ولم تُصدر رئاسة الحكومة إلى حد الآن رداً على تدوينة المرزوقي.