الجمارك تحيل 224 قضية متعلقة بمخالفات الصرف إلى القضاء

تتعلق بتضخيم الفواتير وعدم إعادة "الدوفيز"

حولت المديرية العامة للجمارك نحو القضاء 224 قضية مرتبطة بمخالفات الصرف وبغرامات قدرت ب512،19 مليار دج خلال السداسي الأول من 2016 حسبما أفاد الاثنين مسؤول بهذه الإدارة.
وأوضح نائب مدير منازعات التحصيل بالمديرية العامة للجمارك إبراهيم سعدة، مثلما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، أنّ أغلب المخالفات تتعلق "بتضخيم الفواتير وعدم إعادة العملة للوطن"، علما أنها في 2015 عرفت تحويل 550 ملف مرتبط إلى القضاء، بسبب مخالفات الصرف، والتي كانت وراء تهريب 14 مليار دج نحو الخارج (نحو 140 مليون يورو)، ومع ذلك، فقد ارتفع عدد ملفات المخالفات المكتشفة عن طريق الرقابة البعدية للجمارك ب134 بالمائة مقارنة ب2014.
وفيما يتعلق بالرقابة القبلية، أي خلال إجراءات الجمركة، فقد سمحت هذه الإجراءات بالكشف عن 26.000 مخالفة في 2015، أسفرت عن غرامات ب184 مليار دج، فيما تعلقت أزيد من 19.000 مخالفة (من مجمل المخالفات المسجلة في 2015) بالمخالفات التجارية و6.000 منها بالتهريب (بزيادة 17 بالمائة مقارنة ب 2014)، في حين خصّت المخلفات الأخرى الصرف.
للتذكير، فقد اتخذت الحكومة عدة تدابير من أجل تعزيز آليات تطهير التجارة الخارجية والقطاع التجاري عامة، حيث وقعت كل من وزارة التجارة والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب في 2015 اتفاقيتي تعاون في إطار التنسيق المشترك لمحاربة الغش.