73 مليار دينار غرامات ضد المستوردين المزورين في 2014

قال، بن اعمر الرق، مدير المراقبة البعدية لدى المديرية العامة للجمارك، إن مصالح الجمارك قد سلّطت سنة 2014 غرامات تفوق قيمتها 73 مليار دينار، على عدد من المستوردين والتي تتعلق بمخالفات الصرف وبالتزوير الجمركي، مضيفا أن تلك المخالفات جاءت نتيجة تضخيم قيمة السلع المستوردة عن طريق الفوترة المفرطة التي أخذت أبعادا خطيرة خلال السنوات الأخيرة.
وكشف أمس، الرق، في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أن التزوير في التجارة الخارجية أخذ منعرجا مقلقا سنة 2014، وبلغت نسبة ارتفاع العقوبات المسجلة في مجال المخالفات الخاصة بالصرف والمخالفات الجمركية ب 104 من المائة، حيث قفزت قيمتها من 36 مليار دينار في سنة 2013 إلى 73.4 مليار دينار في سنة 2014، مضيفا أن عدد المخالفات التي سجلت سنة 2014 بلغ ألف و111 مخالفة، منها 134 تخص عمليات الصرف، بينما يتعلق الباقي بمخالفات جمركية، مشيرا إلى الإرتفاع المحسوس للمخالفات الخاصة بالصرف والتي ارتكبها مستوردون مزورون خلال السنة الفارطة، والتي بلغت قيمة العقوبات المفروضة على هذا النوع من المخالفات حوالي 52 مليار دينار، مما يمثل نسبة 71 % من القيمة الإجمالية للعقوبات الجمركية المسجلة في 2014. وعن طبيعة المخالفات الخاصة بالصرف، أوضح ذات المتحدث أنها عبارة عن تضخيم لقيمة السلع المستوردة عن طريق الفوترة المفرطة التي أخذت أبعادا خطيرة خلال السنوات الأخيرة، مضيفا أن المخالفات الجمركية بلغت العقوبات المسلطة على المستوردين المزورين سنة 2014 بسببها ما قيمته 4 .21 مليار دينار، وتتعلق المخالفات الجمركية هذه بالتزوير التجاري الملاحظة خلال التصريحات المزورة للأموال والقيمة والمصدر، وكذا الإستغلال غير الشرعي للإمتيازات الضريبية والجمركة باستعمال وثائق مزورة. وأشار الرق إلى فتح أكثر من ألف و500 تحقيق من طرف مصالح المراقبة البعدية لدى المديرية العامة للجمارك خلال هذه السنة، في إطار مراقبة عمليات التجارة الخارجية، والتي أسفرت عن فتح ألف و82 ملف منازعات تم إحالتها على العدالة، مضيفا أن أغلب المخالفات سجلت في ولاية الجزائر، أين بلغت قيمة العقوبات المفروضة 6 .29 مليار دينار، متبوعة بتلمسان ب 9 .15 مليار دينار، ثم وهران ب 8.8 مليار دينار وورڤلة ب 6 مليار دينار .