مصالح الأمن تسحب 12 ألف رخصة سياقة خلال شهر

تطبيق قانون المرور الجديد ينقل "الرعب" إلى السائقين

تصوير: علاء بويموت
خلف الشروع في التطبيق الرسمي لقانون المرور الجديد تراجعا بنسبة 50 بالمائة في سحب رخص السياقة خلال الإحصائيات المتعلقة بشهر فيفري، وهو الشهر الذي طبقت فيه التدابير الجديدة الخاصة بالقانون الجديد. وفيما يتعلق بالشروع في تطبيق القانون على المواطنين أكدت مصادر مطلعة أنه من المستحيل تطبيقها حاليا بسبب انتظار المراسيم التنفيذية لتطبيقه.
وفي هذا السياق، كشفت الإحصائيات الصادرة عن المديرية العامة للأمن والقيادة العامة للدرك الوطنيين عن تسجيل انخفاض محسوس في سحب رخص السياقة بنسبة 50 بالمائة، وذلك من خلال إحصائيات شهر فيفري أي تاريخ الشروع في التطبيق الرسمي لقانون المرور، حيث سجلت مصالح الأمن سحب 9612 رخصة، فيما سحبت مصالح الدرك أكثر من 3000 رخصة سياقة، في العاصمة لوحدها، أي بما مجموعه أكثر من 12 ألف عملية سحب، 10 بالمائة منها لأعوان الأمن.
بينما تم تسجيل 119 حادث نجم عنه وفاة شخصين وجرح 124 آخر، وبالمقابل تم تسجيل خلال شهر جانفي المنصرم وهو الشهر الذي لم يشرع فيه التطبيق الرسمي للقانون، سحب أكثر من 20 ألف رخصة سياقة على مستوى تراب ولاية الجزائر مقابل 111حادث نجم عنه وفاة شخص واحد وجرج 118 آخر.
وهو الأمر الذي يعني أن الأسلوب الردعي الذي اتخذته الحكومة تجاه الجزائريين من خلال تطبيق قانون المرور وذلك برفع المخالفات المتمثلة في جنح ومخالفات قانون المرور والغرامات الجزافية، تصل فيها العقوبات إلى 10 سنوات سجنا نافذا وغرامات مالية تصل إلى 100 مليون سنتيم مع السحب الفوري لرخص السياقة يمكن أن تصل مدتها إلى أربع سنوات، بدأ يعطي ثماره ولو أن الوقت لم يحن بعد لتقييم الوضعية.
وحول الشروع في التطبيق الرسمي لقانون المرور على الراجلين أكدت مصادرنا أن الوقت لم يحن بعد لتطبيقه بسبب صعوبات قد تواجه مصالح الأمن والدرك على حد سواء إلى جانب عدم صدور النصوص التطبيقية المحددة كيفية تطبيق العقوبة على المواطنين، وفي انتظار ذلك فضل مسؤولو الأمن في الجزائر التركيز على الجانب التحسيسي في العملية من خلال تنظيم الأيام التحسيسية الخاصة بالوقاية المرورية.
بالرغم من دخول قانون المرور حيز التطبيق منذ أكثر من شهر ونصف شهر إلا أن حوادث المرور لم تعرف تراجعا، بل سجلت ارتفاعا محسوسا في المدة الأخيرة، وكشف المركز الوطني للوقاية من حوادث المرور 4000 قتيل، 60 ألف جريح، 3000 معاق وخسائر مادية تفوق 100 مليار سنتيم سنويا.
وقال رئيس مكتب الوقاية المرورية المقدم بلوطي علي إن التوقعات تنذر بأن تصبح حوادث المرور السبب الثالث في الوفاة سنة 2010 بعد أن احتلت سنة 2009 المرتبة التاسعة، مشددا في ذات السياق على الجهود التي تبذلها عناصر الدرك الوطني للحد من هذه الحوادث وتقليص نسبة الخسائر لاسيما البشرية منها.