تراجع بنحو 600 مليون دولار في واردات الحبوب

تزامنا مع انخفاض في الإنتاج المحلي

انخفضت فاتورة واردات الحبوب (قمح وذرة وشعير) بحوالي 28.5 بالمائة خلال السبع الأشهر الأولى من 2016، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015، مع تسجيل انخفاض في الكميات المستوردة بنسبة قاربت 6 بالمائة، حسب ما أفادت به "وأج" نقلا عن مصالح الجمارك، وهو انخفاض يتزامن مع تراجع إنتاج الجزائر محليا من الحبوب.
وتراجعت فاتورة استيراد الحبوب إلى 1.5 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين بداية جانفي إلى غاية نهاية جويلية 2016، مقابل نحو 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 بتراجع وصل إلى 28.5 بالمائة، وفقا لمعطيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك.
كما انخفضت الكميات المستوردة واستقرت عند 7.33 مليون طن مقابل 7.8 مليون طن خلال فترتي المقارنة (-5.91 بالمائة).
وحسب نوعية الحبوب تراجعت فاتورة واردات القمح (اللين والصلب) إلى 1 مليار دولار مقابل 1.5 مليار دولار بتراجع بلغ 33.18 بالمائة، لكميات بلغت 4.51 مليون طن مقابل 4.9 مليون طن..
وبالنسبة للقمح اللين تقلصت فاتورة الواردات إلى 699 مليون دولار مقابل962.5 مليون دولار سابقا، في حين انخفضت الكميات المستوردة إلى 3.63 مليون طن مقابل 3.77 مليون طن العام المنقضي.
وبخصوص القمح الصلب انخفضت الفاتورة أيضا إلى 304.3 مليون دولار مقابل 439 مليون دولار عام 2015 مع انخفاض في الكميات المستوردة والتي بلغت 944 ألف طن مقابل 1.13 مليون طن السنة الفارطة.
ويفسر انخفاض الفاتورة الإجمالية للحبوب بوتيرة كبيرة المدعم بانخفاض الكميات المستوردة بانخفاض الأسعار في الأسواق العالمية للحبوب منذ 2015 لصالح المخزون المعتبر والمحاصيل العالمية.
فخلال الأشهر الخمسة الأولى ل2016 عرفت الأسعار لدى استيراد الحبوب انخفاضا كبيرا: 332 دولار/ طن للقمح الصلب أي تراجع ب32.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة ل2015، و196 دولار/طن للقمح اللين بناقص 25 بالمائة، و179 دولار/طن للذرة أي بتراجع بلغ 13.1 بالمائة.
وقابل هذا التراجع أيضا انخفاض في إنتاج الحبوب محليا، حيث فاق الإنتاج مستوى 33 مليون قنطار، مقابل أكثر 37 مليون قنطار السنة الفارطة، لأسباب أرجعتها الوزارة الوصية إلى الجفاف والبرد والجليد خصوصا بالمناطق الغربية للوطن.