الجزائر تحتضن مؤتمرا للمصالحة الليبية منتصف أكتوبر المقبل

مفاوضات مع عدد من المسؤولين في النظام الليبي السابق

تبذل الأطراف الليبية والأمم المتحدة والجزائر، مساعي حثيثة نحو عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية تحتضنه الجزائر قريبا.
كشفت مصادر دبلوماسية جزائرية، فضلت عدم الكشف عن هويتها، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، الأحد، أن الجزائر تجري مفاوضات مع عدد من المسؤولين في النظام الليبي السابق، لإشراكهم في المؤتمر المتوقع عقده منتصف شهر أكتوبر المقبل، في حال نجاح الجهود الرامية في هذا الاتجاه، ومن المنتظر أن يلعب هؤلاء دورا إيجابيا في مسار المصالحة الليبية.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أعلن في بيان، السبت، في أعقاب اجتماع، عقده في الجزائر مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية أحمد معيتيق، أن هذا الاجتماع جرى في وقت، يجري فيه التفكير في "إطلاق ديناميكية سياسية جديدة" لتفعيل تسوية الأزمة التي تعاني منها البلاد.
وأكد سلال إحراز تقدم ملموس في هذا الاتجاه، ضمن إطار الاجتماعات الأخيرة حول الحوار الوطني الليبي والمصالحة الوطنية والاجتماع الدولي المتوقع عقده على هامش الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري، عشية اجتماع مجلس الأمن.
ونقل معيتيق للوزير الأول عبد المالك سلال، صورة واقع الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، مؤكدا أن المحادثات كانت موفقة وإيجابية.
وأثنى معيتيق على موقف الجزائر الثابت الداعم للوفاق والتوافق في ليبيا، مجددا رغبة شعبها على عقد مزيد من اللقاءات في الجزائر بهدف إخراج ليبيا من المحنة والتوصل إلى التوافق الذي يشكل أفضل طريق لحلحلة الأزمة الراهنة".
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر قد عقد، أثناء زيارته إلى الجزائر 3 و4 سبتمبر، اجتماعات مع سفراء الدول المعنية بالتسوية في ليبيا، بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وايطاليا، فضلا عن مصر وقطر والإمارات، ويرجح الخبراء أن اجتماع كوبلر مع مسؤولية جزائريين تناول الملف الليبي وتحضير المؤتمر المتوقع.
تجدر الإشارة إلى أن أطراف الحوار الليبي توصلت، أثناء اجتماع عقد في تونس قبل أيام، إلى تفاهم بشأن ضرورة تعديل بنود اتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر 2015، وإعادة النظر في تشكيلة الحكومة التي رفضها مجلس النواب الليبي 22 أوت الماضي.
وتعيش ليبيا منذ 2011 عدم استقرار سياسي ونزاعات على النفوذ وأعمال عنف خارجة عن السيطرة وسط انتشار السلاح بشكل كبير وذلك بعد سقوط نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وليبيا تتقاسمها ثلاث حكومات، الأولى يرأسها عبد الله الثني وهي منبثقة عن مجلس النواب، والثانية في طرابلس وتسمى حكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل، وكانت قد انبثقت عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته قبل أن يحل في الفترة القريبة الماضية، والثالثة ظهرت في إطار اتفاق الصخيرات، وهي حكومة التوافق الوطني المعترف بها دوليا.