تعليمات بتوزيع السكنات الجاهزة وتوفير التدفئة بالمؤسسات التربوية بالمدية

تحديد محيطات رعوية بالشهبونية وعين بوسيف وسبت عزيز للمستثمرين

في إطار سلسلة اللقاءات الدورية عقد والي المدية، نهاية الأسبوع، لقاءً تقييميا مع رؤساء الدوائر وبعض أعضاء المجلس التنفيذي لتقييم الوضعية التنموية التي تشهدها بلديات الولاية، لدراسة برنامج توزيع السكنات العمومية الإيجارية (LPL)، وعرض حول التعليمة الوزارية المشتركة رقم 108 الصادرة بتاريخ 23/02/2011 والمتعلقة بإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة على الأراضي التابعة للملكية الخاصة للدولة، وكذا وضعية التدفئة بالمؤسسات التربوية عبر إقليم الولاية.
وخلال عرض مدير عام ديوان الترقية والتسيير العقاري أوضح أنّ الولاية خطت خطوة جبارة تزامنا مع ارتفاع عدد سكانها المنتشرين عبر 64 بلدية، داعيا مختلف المتدخلين في الملف على احترام الشروط القانونية للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري، والذي هو في الأساس موجه فقط للفئات الاجتماعية المعوزة والمحرومة أو الذين يقطنون في ظروف هشة أو غير صحية، منبها إلى تكثيف الجهود للإسراع في وتيرة انجاز مختلف الحصص، وشدد والي المدية على رؤساء الدوائر مباشرة توزيع الحصص المنجزة منها بعد إتمام كافة الأشغال التكميلية بورشات البناء، مع الأخذ بعين الاعتبار القيام بأشغال التهيئة الخارجية، كما نبّه إلى أن تسليم مفاتيح الوحدات السكنية في هذه الصيغة لفائدة المواطنين يستوجب بكلّ إلحاح استكمال جميع الأعمال التي تخص الربط بالشبكات، على غرار المياه الصالحة للشرب والتطهير والكهرباء دون إغفال جانب التهيئة الحضرية مع الأخذ في الحسبان معايير الجودة.
وفيما يخص مدى تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 108 الصادرة بتاريخ 23/02/2011 والمتعلقة بإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة على الأراضي التابعة للملكية الخاصة للدولة، فتجدر الإشارة إلى أن هذه التعليمة تمكّن للمستفيدين المتحصلين على عقد الامتياز، بناءً على دفتر شروط يحدد عن طريق التنظيم لفترة امتياز تقدر ب40 سنة قابلة للتجديد، كما تلزمهم بالانطلاق في عملية الاستصلاح في مدة أقصاها 6 أشهر، ومهما كانت المساحة المتحصل عليها فإنّ صاحب الامتياز معفى من دفع الإتاوة السنوية خلال العشر سنوات الأولى.
ودعا والي المدية رؤساء دوائر الشهبونية، عزيز وعين بوسيف التي بها تمّ تحديد محيطات رعوية لاستقطاب المستثمرين الفلاحيين على تشكيل لجان مشتركة للبت في طلبات الامتياز للمساحات التي لا تفوق 10 هكتارات وأخرى على مستوى الولاية للفصل في الطلبات التي تتجاوز مساحتها 10 هكتارات، مشيرا عليهم باحترام الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة للعملية وعلى تشجيع المستفيدين ومرافقتهم، مما سيوسع قاعدة إنتاجية ويخلق مناصب شغل دائمة.
ليختتم اللقاء بموضوع التدفئة المدرسية، حيث جدّد مصطفى العياضي تأكيده على تعميم التدفئة المركزية عبر كافة المؤسسات التربوية بإقليم الولاية، خاصة المؤسسات الابتدائية، مشيرا إلى رؤساء الدوائر بتكثيف الزيارات الدورية إلى المدارس ومتابعة عملية الصيانة والتحديث المتعلقة بتجهيزات التدفئة.