فيما أكد مدير الفلاحة على قانونية الإجراء

فلاحون يطالبون بالتحقيق في توزيع أراض في ابن باديس
يطالب فلاحون من منطقة طرفانة ببلدية ابن باديس، بفتح تحقيق في عملية توزيع قطع أراضي منحت «لغرباء و ذوي نفوذ»، في وقت تم إقصاء حوالي 16 ناشطا في المجال من أبناء المنطقة، فيما أكد مدير الفلاحة على قانونية الإجراء من خلال منح الاستفادات في إطار لجنة يترأسها رئيس دائرة عين اعبيد.القضية و حسب المعنيين انفجرت تفاصيلها خلال شهر نوفمبر الماضي، بعد قيام المصالح الفلاحية و مكتب دراسات بتقسيم قطعة أرضية بما فيها جزء كبير من المساحة التي كان ينشط بها بعض الفلاحين تتربع على مساحة 60 هكتارا، كان المعنيون ينشطون بها بموافقة مصالح أملاك الدولة، حيث تم منحها لأشخاص من خارج المنطقة حسب المعنيين، لتتقلص بذلك مساحة الاستغلال إلى ما يقارب 12 هكتارا فقط، و هو ما أثار استياء شديدا لدى فلاحي المنطقة و مطالبتهم بإعطاء الأولوية في خدمة هذه الأراضي، كونهم أبناء المنطقة و ذوي شهادات في المجال الفلاحي.
و قال ممثلون عن الفلاحين في حديث للنصر، أن قطع الأراضي التي تم تقسيمها، استفاد منها أشخاص غرباء و لا علاقة لهم بالفلاحة، إضافة إلى «موظفين و أبناء مسؤولين في المصالح الفلاحية «، في حين تم إقصاء 16 من أبناء المنطقة كانوا ينوون تسوية وضعيتهم، متحصلون على شهادات في المجال و يعتمدون على الفلاحة كمصدر رزق وحيد على حد قولهم.
كما أضاف المعنيون أن قائمة المستفيدين تم إعدادها سنة 2006 دون نشر إعلان حول الموضوع، و أجريت عليها تعديلات «بالهاتف» دون علم أهل المنطقة، في إشارة إلى عدم مطابقة الإجراء حسبهم لما جاء في المرسوم الوزاري رقم 108 المؤرخ في 23 فيفري 2011، و الذي يحدد أحقية الامتياز و على «أنه في حالة وجود مساحة للامتياز، البلدية تنشر إعلانا لاستقبال الملفات، لدراستها على مستوى الدائرة من طرف لجنة يترأسها رئيس الدائرة، و أن الامتياز يجب أن يكون لفائدة أصحاب المنطقة ذوي الشهادات في الاختصاص و أبناء الفلاحين و الموالين»، حيث طالب المعنيون بالتحقيق في القضية و إنصاف أبناء المنطقة من خلال إعطائهم الأولوية في ما يخص الاستفادات، خاصة و أنهم يربون المواشي و الدواجن موازاة مع خدمة الأرض، حيث اعتبر الفلاحون التقسيم الجديد تضييقا على نشاطهم و تهديدا لتواجدهم بهذه المنطقة.
مدير المصالح الفلاحية من جهته أكد أن حق الانتفاع بالقطعة الأرضية المعنية تم منحه سنة 2004، مضيفا أنه في سنة 2011 و بناء على التعليمة الوزارية 108 المتعلقة بإنشاء مستثمرات فلاحية و تربية الحيوانات، تم منح 04 قطع أرضية لمستفيدين جدد بعد تنازل مستغليها، مشيرا لكون أهل المنطقة كانوا أول المستفيدين و لم يتم إقصاؤهم، و أن عملية منح الاستفادات الأخيرة تمت في إطار قانوني من خلال تحديد بلدية ابن باديس للمحيط الفلاحي، و كذا تمرير ملفات المعنيين على لجنة يرأسها رئيس الدائرة، و قال أن المستفيدين الجدد مستثمرون في القطاع الفلاحي، و منحت لهم هذه الاستفادات في إطار تطوير القطاع و دعم الإنتاج على حد قوله.