كشف رئيس وكالة التشغيل الولائية بورقلة أحمد سيود في تصريح خص به "الشروق"، عن إجراءات تنظيمية جديدة ستدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القادمة، تهدف إلى تحسين واقع ملف اليد العاملة ومرافقة الآليات المستحدثة في القطاع، منها برنامج الوسيط الذي شرع في العمل به بوكالات التشغيل المحلية منذ مدة. قال ذات المسؤول إن الإجراءات الجديدة تتمثل في تفعيل برنامج الوسيط، نظرا لما وصفه بالنتائج المرضية التي حققها في معالجة عروض العمل، فضلا عن فتح قنوات حوار مع طالبي العمل قصد النظر في انشغالاتهم المطروحة ومعالجتها، مؤكدا أنه سيقوم باستقبالهم شخصيا مرتين في الشهر وفق ترتيبات يتم ضبطها مسبقا منها إعداد قوائم لطالبي العمل الراغبين في مقابلة رئيس الوكالة الولائية وطرح مشاكلهم. ويأتي هذا الإجراء حسب نفس المتحدث لإعطاء نفس جديد لسوق الشغل بالولاية توازيا وتعليمات الوكالة الوطنية للتشغيل، الرامية إلى ضرورة إنجاح برنامج الوسيط عبر كافة وكالات التشغيل المحلية بغية إضفاء النزاهة والشفافية في تصريف عروض العمل، مؤكدا أن رؤساء هذه المرافق مخيرون بين تحمل مسؤولياتهم القانونية اتجاه طالبي العمل أو ترك مناصبهم، خاصة بعد تسجيل ضعف في الأداء لدى بعض مسؤولي الوكالات. واتهم رئيس الوكالة الولائية أطرافا لم يسميها ببث الإشاعات وزرع البلبلة في صفوف طالبي العمل، مشيرا إلى أن هناك " تحركات غير بريئة تقف وراءها جهات معروفة باستغلالها لملف التشغيل مع قرب المواعيد الانتخابية"، مضيفا في ذات السياق: "نطالب الجهات الأمنية المختصة بفتح تحقيق في أساليب التحريض التي تقوم بها بعض الأطراف التي تستثمر في معاناة البطالين لتحقيق مصالح ضيقة". من جهة أخرى، علمت "الشروق" من مصادر موثوقة، أن وكالة التشغيل الولائية بورقلة، طالبت والي الولاية في مراسلة رسمية، بوجوب فتح تحقيق في نشاط بعض الجمعيات التي لا علاقة لها بملف الشغل، وتقوم أحيانا بإصدار بيانات وتقارير تتعارض مع اختصاصها، مما خلف قلاقل في صفوف البطالين، وجاءت المراسلة المذكورة في أعقاب ما وصف ب "حملات التعبئة" والدعوة إلى الحراك المرتقب ل "الشومارة" الذي نادت به بعض التنظيمات مع الدخول الاجتماعي الجديد.
