في شرعية التقارير المقدمة من طرف الأطباء غير المختصين بركاني: عدم تجريم الخطأ الطبي ليس تهربا من المسؤولية

اعتبر محمد بقاط بركاني، رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الطب، أن ''المطالبة بعدم تجريم الأخطاء الطبية لا تعد تهربا من المسؤولية المهنية للأطباء''، مشيرا إلى انه ''لا يمكن إدراج الطبيب ضمن فئة الجانحين أو المجرمين''. وأكد بقاط بركاني، خلال نزوله أمس، ضيفا على القناة الثالثة، أن ''عدم التجريم ينفي عدم معاقبة المقصرين في مهنتهم على أساس أنهم ملزمون أمام القانون وبعقد معنوي أيضا''، مضيفا أن ''الطبيب مسؤول عن أفعاله وعليه تحديد كل ما يجب أن يتخذه خلال العمليات التشخيصية والمعالجة الطبية أو الجراحية وهو ما يوجب تحديد مفهوم الخطأ الطبي برؤية حديثة''.
وكشف البروفيسور، أن ''التقارير الطبية الراهنة، تقام من طرف أطباء ممارسين غير مختصين وهو ما ينافي القانون 90/17 الذي ينص على أن تعد التقارير من طرف خبراء معترف بهم ومعينون من طرف مجلس أخلاقيات الطب''، منوها إلى أن ''الخبير في القضايا الطبية مطالب بتوجيه وإرشاد القاضي أو المجلس التأديبي إلى الحكم، لذلك فمعظم الأحكام تأتي مجحفة في حق الأطباء لا سيما في القضايا التي تتعلق بالأطباء المختصين في الأمراض العقلية الذين غالبا ما يقعون ضحية ممارسات مرضاهم''.
ودعا عميد الأطباء، في هذا الشأن، إلى وجوب ''تحديد المفهوم الصحيح للخطأ الطبي والتفريق بين الخطأ والتقصير الطبي الذي يندرج تحته الإهمال وعدم الكفاءة أو عدم تقديم المعارف الطبية لمعالجة المرضى''، موضحا أن ''تحديد المفاهيم سيساعد على تحديد المسؤوليات من خلال العدالة التي ستتمكن هي الأخرى من تحديد الخسائر وإعطاء الحقوق''.
وذكر المتحدث أن المجلس الوطني لأخلاقيات الطب رصد على مدار 4 سنوات، 300 شكوى من خلال 12 مجلسا جهويا في الوطن، 100 منها تدرس على مستوى العدالة، مشيرا إلى أن المؤسسات الاستشفائية العامة، تسجل اكبر عدد من حالات الأخطاء الطبية مقارنة مع المصالح الخاصة وذلك بالنظر إلى الظروف التي يعمل فيها الأطباء.