1200 وعاء عقاري يثير فتنة بين بلدية الرويبة و"لاجيرفا"

أصحابها رفضوا التنازل عنها مقابل استفادتهم من سكنات

احتج عشرات المستفيدين من 1200 وعاء عقاري لبناء سكنات نصف جماعية، ببلدية الرويبة شرق العاصمة، الثلاثاء، ورفضوا مقترح التنازل عنها مقابل استفادتهم من سكنات لم تحدد صيغتها النهائية بعد، مطالبين والي العاصمة بفتح تحقيق حول ما سموه محاولة التلاعب بالعقار، وتجريدهم من أوعية استفادوا منها منذ أكثر من 20 سنة، بحجة إنجاز مشاريع عمومية.
وموازاة مع الاجتماع الذي جمع مسؤولي المقاطعة الإدارية والبلدية للرويبة، بممثلين عن دواوين الترقية والتسيير العقاري لولاية الجزائر، أمس، من أجل مناقشة ملف التجزئتين العقاريتين، تجزئة كادات وحوش رويبة، أقدم عشرات المستفيدين منها، على الاحتجاج أمام مدخل مقر المقاطعة الإدارية بالرويبة، في وقت سارعت مصالح الأمن إلى تفريق المحتجين وإبعادهم عن محيط مقر المقاطعة.
وتشير وثائق ومراسلات صادرة من قبل هيئات ذات صلة بالملف، تحوز "الشروق" نسخة منها، إلى أن المشكل قائم بين بلدية الرويبة ومصالح وكالة التنظيم والتسيير العقاري، حول قائمة المستفيدين، إذ ترفض "لاجيرفا" تسوية عقود البيع للمعنيين إذا لم يمدها مسؤولو المجلس الشعبي البلدي بقائمة المستفيدين، في حين تشير وثائق أخرى إلى أن ملفات المستفيدين موجودة على مستوى "لاجيرفا"، وهو ما يطرح عديد التساؤلات حول القضية.
كما تشير نسخة من مداولة المجلس الشعبي البلدي بتاريخ 25 ديسمبر 2014، التي ناقشت ملف تجزئتي "توسعة كادات" و"حوش رويبة"، إلى إلحاح المجلس على ضرورة قيام مسؤولي "لاجيرفا" بتسوية الملف وتحرير عقود للمستفيدين في أجل لا يتعدى عشرة أيام، ما يعني أن مصالح البلدية تعترف بحق المستفيدين في الحصول على عقود البيع، غير أن "لاجيرفا" وجهت عديد المراسلات إلى مصالح بلدية الرويبة، تطالب فيها بمدها بالقائمة الاسمية للمستفيدين، حتى يتسنى لها تسوية وضعيتهم.
إلى ذلك، ذكر المحتجون ل"الشروق"، أنهم يرفضون مقترح التنازل عن أوعيتهم العقارية مقابل استفادتهم من سكنات ترقوية أو مهما كانت صيغتها، وطالبوا وزير السكن والعمران والمدينة ووالي الجزائر، بضرورة فتح تحقيق حول ما سموه محاولة التلاعب بنحو 1200 وعاء عقاري، خاصة أن الاجتماع الذي جمع أمس، مسؤولي المقاطعة الإدارية والبلدية للرويبة بممثلين عن ديوان الترقية والتسيير العقاري سيفصل في مسألة صيغة السكنات التي سيتم منحها للمستفيدين، وهو ما يرفضه المعنيون، في وقت طالبوا بضرورة تطبيق قرارات العدالة التي فصلت لصالحهم، القاضية بتسليمهم عقود البيع من قبل مسؤولي "لاجيرفا".