والي العاصمة يأمر مسؤولي الرويبة بتعويض العقار للمستفدين من تجزئة "لاكادت" و "حوش"

نفى المستفيدون من تجزئة لاكادات و حوش الرويبة، و رئيس لجنة الملف على مستوى بلدية الرويبة ، ما تداول حول إلغاء والي العاصمة عبد القادر زوخ للقائمة النهائية للمستفيدين من القطع الأرضية. وفي هذا السياق قال رئيس لجنة المداولة و المكلف بالملف ببلدية الرويبة السيد بوسدية، في اتصال أمس، انه تم رفض المصادقة على مداولة المجلس الشعبي لبلدية الرويبة شهر نوفمبر من العام الماضي، و التي قامت خلالها المصالح المحلية بمصادقة أعضاء المجلس الشعبي البلدي، على تثبيت القوائم النهائية للمستفيدين من تجزئة لاكادات و توسعة كادات و حوش رويبة البالغ عددهم 1163 مستفيد.
و حسب المداولة ، فقد تم فيها بعد الاطلاع على المداولة رقم 12 المؤرخة في 27/03/2007، رفع طلب للمصالح الولائية من اجل المصادقة على هذه المداولة، و يتعلق الأمر بعدم حصول المستفيدين من القطع الأرضية بتجزئة لا كادات و حوش الرويبة بصفة فردية منذ سنة 1990 على رخص البناء، حيث رفعت المداولة لمصالح الدائرة الإدارية و من ثمة إلى الولائية، بعد مراسلة وكالة التسيير و التنظيم العقاري لولاية الجزائر من اجل المصادقة عليها، لكن هذا لم يحدث نظرا لرفض الإدارة المحلية لولاية الجزائر ذلك، مما جعل البعض يقرأ هذا القرار قراءة خاطئة، و فسروه على أن عدم المصادقة يعني إلغاء قائمة المستفيدين من التجزئة، و هذا ما فندته مصالح البلدية.
و أضاف محدثنا أن السبب راجع إلى أن العقود الإدارية للمستفيدين غير مشهرة، على عكس القطع الأراضي المسجلة و المشهرة مما جعل المصالح الولائية ترفض طلب المصادقة على المداولة.
و في ذات السياق، صرح بعض المستفيدين الذين التقيناهم خلال الخرجات الميدانية ، انه لم يتم تبليغهم بأي قرار يقضي إلغاء استفادتهم من التجزئة، مؤكدين في الوقت ذاته أنهم يملكون وثائق تثبت أحقيتهم في القطع الأرضية من تجزئة لاكادات و حوش الرويبة ، و التي لم يتمكنوا من البناء عليها منذ 22 سنة، بسبب عدم حصولهم على رخص البناء.
كما طالب المستفيدون تمكنيهم من الحصول على رخص البناء في اقرب الآجال، مستنكرين في نفس الوقت تماطل الجهات المحلية في تسوية الأمر، متسائلين عن سياسة التهميش التي تفرضها سلطات الدائرة الإدارية للرويبة ضدهم، في حين أنها قامت بتسوية وضعية المستفيدين من تجزئة حي الثانوية و المرجة و الذين تحصلوا على رخصة البناء عام 1999، موضحين بأنهم قاموا بمراسلة وزارة الداخلية و الجماعات المحلية من اجل التدخل في حل مشكلتهم.
و للإشارة، فان ملف هذه القضية شكل عقدة لدى المجالس الشعبية لبلدية الرويبة المتداولة منذ التسعينات، و التي لم تفلح في إيجاد حل مناسب للمستفيدين الذين كانوا ينتظرون أن تحل مشكلتهم مع بداية كل عهدة جديدة، خاصة و أن الإدارة المحلية أخطأت عندما لم تقم بالإشهار للعقود الإدارية للمستفيدين.
و نظرا لبقاء ملف القضية معلقا لسنوات، وجد المستفيدون فرصة بعد الزيارة التفقدية التي قادت والي العاصمة عبد القادر زوخ لبلدية الرويبة مؤخرا، حيث اعتصموا بطريقة سلمية من اجل طرح مشكلتهم، و كان من نتائج هذا الاحتجاج إعادة فتح ملف القضية من طرف المصالح الولائية التي رفضت المصادقة على المداولة في نهاية المطاف.
حيث لأمر عبد القادر زوخ رئيس بلدية الرويبة و كذا رئيسة بلدية هراوة، بتسوية وضعية العقار العائد لسكان تجزئة حوش الرويبة و لاكادات، و سكان حي لعربي خالد أو حي المسجد ببلدية هراوة، مطالبا المسؤولين بتعويض السكان بأوعية عقارية أخرى
وفي هذا الصدد شدد، والي العاصمة عبد القادر زوخ ، على رئيس المجلس الشعبي لبلدية الرويبة و هراوة، بضرورة إيجاد حل سريع لملف العقار الذي يعود لمستفيدي تجزئة لاكادات و حوش الرويبة و كذا المستفيدين من 16 قطعة بحي المسجد ببلدية هراوة، حيث أكد زوخ على المسؤولين التكفل بهذا الملف و تعويض العقار لأصحابه ما داموا يمتلكون عقود تثبت أحقيتهم به، و يتعلق الأمر ب 1200 مستفيد من تجزئة لاكادات و حوش الرويبة، الذين لم يتمكنوا من الحصول على رخص البناء منذ 22 سنة بسبب عدم تشهير البلدية بالعقود الإدارية الخاصة بامتلاك القطع الأرضية، حيث رفع السكان شكواهم والي العاصمة في زيارته الأخيرة للبلدية كما راسلوه في العديد من المرات. و في نفس السياق، طلب زوخ من رئيسة بلدية هراوة تعويض المستفيدي من 16 قطعة بحي المسجد، بأوعية عقارية أخرى بعدما تم بناء مدرسة قرآنية في جزء من هذه القطع الأرضية، حيث بقي ملف هذا العقار معلقا مدة 20 سنة، دون أن يجد الاميار المتعاقبون على البلدية حلا له.