إعانات صندوق السكن مازالت سارية المفعول

وزير السكن والعمران، نور الدين موسى ل "الشروق":

نور الدين موسى
مصادر مسؤولة بجمعية البنوك تنفي تلقيها أي تعليمة من الصندوق الوطني للسكن
فند وزير السكن، نور الدين موسى، أمس، في تصريح ل "الشروق"، لجوء السلطات العمومية إلى قرار يقضي بتجميد الإعانات المالية المقدمة من قبل الخزينة العمومية المخصصة لاقتناء سكنات جديدة من قبل المواطنين، والتي يمنحها الصندوق الوطني للسكن، واعتبر أن الإعانة المالية للدولة ستبقى سارية المفعول، وأن تيسير منح القروض العقارية بفوائد 1 بالمائة لأصحاب الدخل المتوسط ستطبق دون إقصاء الاستفادة من إعانة السكن التي يقدمها صندوق السكن.
*
وقال وزير السكن، بأن النصوص التطبيقية الخاصة بمنح القروض الميسرة بنسب فوائد تدعمها الدولة لا تزيد عن 1 بالمائة يدفعها المقبلون على شراء سكنات، ستدخل حيز التنفيذ، مثلما تم الاعلان عنه، خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرا إلى أن مراجعة الصندوق الوطني للسكن ستكون فقط لبعض الشروط والآليات الجديدة التي تضبط كيفية الاستفادة من هذه الإعانات التي تتراوح ما بين 400 و700 ألف دينار، علما أن ذات المبالغ المالية التي تصرفها الخزينة العمومية كإعانة دولة في شق توفير السكنات للمواطنين، تحتسب حسب دخل المستفيد ووفقا للحد الأدنى للأجر الوطني المطلوب والذي بدوره عرف تغيرا، مطلع السنة الجارية، بارتفاع من 12 ألف دينار إلى 15 ألف دينار.
*
من جهة أخرى، أكد مسؤول بالجمعية المهنية للبنوك العمومية ل "الشروق"، بأنهم لم يتلقوا، لحد الساعة، أي تعليمات جديدة من الصندوق الوطني للسكن تخص وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة معهم، موضحا بأن جميع البنوك العمومية تنتظر صدور النصوص التطبيقية الخاصة بكيفيات الاستفادة، حيث أن ذات النصوص التطبيقية ستسمح بتسيير الفوائد من ناحية للمستفيدين والمرقين وتدعيم سياسة الدولة في توفير السكنات، عن طريق المساهمة المباشرة.
*
وأفاد محدثنا أن "هذه المجموعة من الإجراءات ننتظرها في إطار النصوص التطبيقية التي تحدد من يستفيد من النسب المختلفة ومستويات دخله وهل على السكنات الجماعية أو الفردية ومادام لم تخرج النصوص تبقى العملية الخاصة بمنح القروض الميسرة في انتظار التنفيذ"، واعتبر بأن البنوك العمومية ليست طرفا وإنما واسطة بين الطالب والعارض في السوق العقاري، وتتدخل في الظروف التي تحددها السلطات العمومية.
*
واستبعد ذات المصدر وجود قرار بالتجميد للإعانات المالية، وقال "ربما صندوق السكن يعيد تنظيم الإجراءات، ولا أظن أن تيسير الفوائد سيكون من آثاره إلغاء المساهمة المباشرة، ولا أظن أن تخفيض فوائد قروض العقار بواحد بالمائة تلغي المساهمات المباشرة من صندوق الوطني للسكن". وأفاد المتحدث بأن تيسير الفوائد سيكون بشروط معلومة للطبقات المتوسطة وليس للسكنات الفارهة، وأن أسعار البيع محددة بحوالي 30 ألف دينار للمتر المربع.
*
ويشار الى أن دعم الدولة يكون كالآتي: الفئات التي يتراوح دخلها بين 12 ألف دينار إلى 48 ألف دينار شهريا، تدعم ب 700 ألف دينار، بينما يكون الدعم في حدود 400 ألف لذوي دخل يتراوح ما بين 50 ألف دينار شهريا إلى 72 ألف دينار.