ردا على معالي الوزير صندوق السكن أوقف الإعانات..وهذا هو الدليل!

نشرت ''البلاد'' في عدد الاثنين 22 مارس الجاري، استنادا إلى وثائق رسمية، موضوعا بشأن تجميد إعانات الصندوق الوطني للسكن. وقد نشرت الزميلة ''الخبر-'' يومين بعد ذلك-خبرا عن الموضوع نفسه وفي الاتجاه نفسه وذكرت أن تعليق الإعانات ''يستمر إلى حين تحديد الآليات الجديدة التي يمكن من خلالها لطالبي الاستفادة من هذه الإعانات''.
في الوقت الذي كان الرأي العام ينتظر توضيحات بهذا الشأن من طرف وزارة السكن والعمران أو مصالح الصندوق الوطني للسكن أو البنوك العمومية المعنية، اختار معالي وزير السكن والعمران نور الدين موسى، الرد أمس على صفحات الزميلة ''الشروق اليوميف ليفند من خلاله لجوء السلطات العمومية إلى القرار الذي يقضي بتجميد الإعانات المالية المقدمة من قبل الخزينة العمومية المخصصة لاقتناء سكنات جديدة من قبل المواطنين، مما يعني- آليا- أن الخبر الذي ورد في ''البلاد'' و''الخبر'' لا أساس له من الصحة.
وقد أضاف الوزير شارحا: إن تيسير منح القروض العقارية بفوائد1 بالمائة لأصحاب الدخل المتوسط ستطبق دون إقصاء الاستفادة من إعانة السكن التي يقدمها صندوق السكن.
لكن ماقله الوزير يتناقض مع نص المراسلة التي وجهها صندوق السكن لمسؤولي البنوك العمومية (والتي تحصلت فالبلادف على نسخة منها) مما يفتح المجال أمام العديد من التساؤلات، انطلاقا من أنه في الوقت الذي تؤكد فيه المراسلة بأن إعانات الدولة المتمثلة في الصندوق الوطني للسكن التي تصل إلى حدود 700 ألف دينار جزائري تجمد ابتداء من تاريخ 18 فيفري ,2010 يعلن وزير قطاع السكن ليقول إن النصوص التطبيقية الخاصة بمنح القروض الميسرة ستدخل حيز التنفيذ مثلما تم الإعلان عنه، خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرا إلى أن مراجعة الصندوق الوطني للسكن ستكون فقط لبعض الشروط والآليات الجديدة التي تضبط كيفية الاستفادة من هذه الإعانات.
وبناء على ما تقدم، فإن هذه المسألة تمس بالدرجة الأولى مصداقية المراسلات الرسمية التي تتعامل على أساسها الإدارات والمؤسسات التابعة لمختلف القطاعات أمام التصريحات التي يدلي بها المسؤولون.
وبينما أكد بعض المواطنين تحدثوا مع ''البلاد'' أن مسؤولي بعض البنوك أكدوا لهم توقيف إعانات السكن إلى أجل لاحق، فإن مصادر مسؤولة من الجمعية المهنية للبنوك العمومية- حسب الزميلة الشروق اليومي- أكدت أنهم لم يتلقوا أي تعليمات جديدة من الصندوق الوطني للسكن تخص وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة معهم، لتضيف بأن جميع البنوك العمومية تنتظر صدور النصوص التطبيقية الخاصة بكيفيات الاستفادة، حيث أن ذات النصوص التطبيقية ستسمح بتسيير الفوائد من ناحية للمستفيدين والمرقين وتدعيم سياسة الدولة في توفير السكنات، عن طريق المساهمة المباشرة.
وأفادت هذه المصادر أن هذه المجموعة من الإجراءات ننتظرها في إطار النصوص التطبيقية التي تحدد من يستفيد من النسب المختلفة ومستويات دخله وهل على السكنات الجماعية أو الفردية، وتبعا لذلك فإن البنوك مستمرة بمننح القروض الميسرة في قطاع السكن!