القوة العمومية لإخلاء السكنات المقتحمة بإيليزي

بعد تزايد الظاهرة في السنوات الأخيرة

تعرف عدد من بلديات ولاية إيليزي، ظاهرة اقتحام السكنات العمومية الايجارية قبل تسليم البرامج إلى المستفيدين، أو المؤهلين قانونا بالاستفادة، غير أن ظاهرة الاقتحامات، وضعت عددا من المسؤولين، أمام أمر واقع يصعب التعامل معه، خاصة في حالة بقاء المقتحمين لفترات طويلة.
إلى ذلك أكدت إرسالية لوزير الداخلية والجماعات المحلية، في معرض رده على النائب في البرلمان عن ولاية إيليزي، "أبا جميلة"، حول القضية، اعتراف الوزارة بوجود الظاهرة خاصة على مستوى بلديتي جانت وبرج عمر إدريس، وقد أمرت السلطات المحلية بالتعامل عن طريق الحوار، لكن الوزير أكد أن التعامل مع المقتحمين الذين يرفضون إخلاء السكنات سيكون باللجوء إلى القوة العمومية، وهذا قصد تمكين المستفيدين منها من شغلها.
وتعتبر ظاهرة شغل السكنات، واقتحامها من طرف أشخاص غرباء، وغير معنيين في كثير من الأحيان بالاستفادة، ظاهرة تنامت في حق السكنات المنجزة ضمن البرامج السكنية التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، لتمتد ببعض بلديات الولاية، على غرار جانت، إلى السكنات الموجهة لعدد من الفئات العمالية، والمنجزة في إطار صندوق معادلات الخدمات الاجتماعية، "افنبوس" على شاكلة ما حدث قبل أشهر، على مستوى عدد من السكنات المنجزة بحي إفري بجنوب المدينة، لكن في كل الأحوال، سيبقى الحل هو اللجوء إلى تنفيذ القانون في التعامل مع مثل هذه الظواهر، كونها تثير الفوضى في عملية التوزيع، والسكوت عنها، قد يتسبب في منح حق لمن لا حق له، أو حرمان مواطنين التزموا بالإجراءات القانونية بعيدا عن سياسة ليّ الذراع.