نواب بالبرلمان يستجوبون رئيس الحكومة حول الحراڤة

في ظل تنامي الظاهرة وتطورها من السيئ إلى الأسوأ

"الحرقة".. موضوع مساءلة لبلخادم بعد سنوات من موت عشرات الشباب
قرر عشرون نائبا بالمجلس الشعبي الوطني استجواب رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم حول ملف الحراقة والذي لم تسجل حسبهم الحكومة بشأنه أي تحرك ميداني ملموس في مستوى خطورة هذه الظاهرة واقتصر الأمر على ردود فعل محتشمة من حين إلى آخر سرعان ما تنطفىء بمجرد هدوء العاصفة
*
وطالب ممثلو الشعب من قائد الطاقم الحكومي اطلاعهم على الإجراءات الردعية التي اتخذت لمواجهة من يتاجرون بالشباب باسم الهجرة.
*
وحسب نص الاستجواب الذي حصلت الشروق على نسخة منه فإن رئيس الحكومة مطالب بالرد على مجموعة من التساؤلات حول الظاهرة، تتعلق بما إذا كان الجهاز الحكومي قد قام بعملية مسح لواقع الظاهرة والآثار السلبية التي تركتها على المجتمع إلى جانب الإجراءات التي تم اتخاذها بصفة ملموسة لمعالجة هذه المأساة لإرجاع الشباب "الحراڤ" إلى أحضان المجتمع.
*
وفي هذا السياق يؤكد أصحاب الاستجواب رفضهم للمواجهة الردعية التي تقوم بها الحكومة حسبهم، أما المشكل الآخر الذي طرحه أصحاب المبادرة فهو عدم وجود إجراءات ردعية في حق من وصفوهم ب"سماسرة الموت" الذين أصبحوا جماعات إجرامية منظمة تتاجر بالبشر في إشارة إلى شبكات الهجرة غير الشرعية.
*
وفي تقديمه لأسباب هذا الاستجواب، يؤكد نائب الجبهة الوطنية عن ولاية تلمسان محمد بن حمو، أن ظاهرة "الحراڤة" التي لم يسبق للجزائر أن عرفتها بهذا الحجم تعد "انتحارا جماعيا للشباب" الباحث عن حياة كريمة في الضفة الأخرى، ويضيف صاحب الاستجواب أن اغلب الشباب وقع ضحية لسماسرة موت بدفع أموال طائلة لاجتياز البحر رغم أن العديد منهم يعودون في توابيت إلى أهلهم.
*
وتجدر الإشارة، إلى أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن حوالي 1100 حراڤ تم إيقافهم في طريقهم إلى أوروبا منذ عام 2007 في الوقت الذي تم انتشال حوالي 84 جثة في عرض البحر خلال السنة الماضية فقط، فضلا عن أن السلطات الإسبانية قامت خلال نفس الفترة بترحيل ما يزيد عن 400 حراڤ نحو الجزائر، وهي أرقام قدمها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محمود خذري للنواب في وقت سابق.