كشفت مصادر مطلعة بمجمع أوراسكوم المصري أن مجلس إدارة المجمع يُحضّر لاستبدال 60 بالمائة من العمالة المصرية بأخرى من دول شرق آسيا لإلحقاها بفرعها في الجزائر، في حين أكد المجمع من خلال بيان لمؤسسة أوراسكوم تيلكوم القابضة لجوءها إلى القضاء الإداري لإعادة التقييم الضريبي لمؤسسة أوراسكوم تيليكوم الجزائر لسنوات 2004، 2005، 2006 ، 2007 . * ولجأت أوراسكوم المصرية لمؤسسة "نيوراك" الإماراتية قصد إتمام إجراءات إستقدام حوالي 3500 عامل وفني هندي لإلحاقهم بفرع مجمع أوراسكوم بالجزائر، حيث يتعذر على الشركات المصرية استيراد العمالة الأجنبية إلا بوجود "محلل" من الخارج، وحسب ما توفر من معلومات ل "الشروق" بمصر، فإن الممثل القانوني لشركة "نيوراك" ذو الأصول الهندية التقى في القاهرة مع "ماريان سمير" مدير الموارد البشرية بأوراسكوم للتوصل إلى صيغة نهائية للتعاقد بين الطرفين لاستبدال 60 بالمائة من العمالة المصرية بأخرى من دول شرق آسيا. * وأثار خبر استبدال العمالة المصرية بأخرى آسيوية غضب الشارع المصري، في حين ينتظر أن يثير قرار مجمع أوراسكوم استياء الجزائريين، خاصة وأن الأمر يتعلق بمناصب توظيف في فرع المجمع بالجزائر، فضلا على أن القانون الجزائري ينص على أولوية توظيف المؤسسات الأجنبية الناشطة في الجزائر للعمالة الجزائرية مع إمكانية اللجوء إلى العمالة الأجنبية المؤهلة كالمهندسين والتقنيين في حال عدم توفرهم في أوساط الجزائريين، إلا أن المتتبعون للمجال الاقتصادي يؤكدون أن العمالة الهندية والقادمة من شرق آسيا الأقل تأهيلا على المستوى العالمي. * وأوضح الخبراء أن لجوء مجمع أوراسكوم المصري للعمالة الهندية والقادمة من دول شرق آسيا لتوظيفها بفرعها بالجزائر باعتبارها يد عاملة رخيسة ولا تكلف فرع المجمع بالجزائر الذي يعاني مشاكل مالية وإدارية عديدة في ظل خلافه مع المديرية العامة للضرائب بالجزائر التي ألزمت مؤسسة أوراسكوم تيلكوم الجزائر تسديد569 مليون دولار كقيمة ضريبية بعد رسم التصحيح الضريبي للسنوات الضريبية 2004، 2005، 2006، 2007 . * ومن جانب آخر، أوضح بيان صادر عن مؤسسة أوراسكوم تيلكوم القابضة بمصر أن الشركة قررت اللجوء إلى مجلس الدولة من أجل إيجاد حل لمشكل إعادة التقييم الضريبي الذي تطالب به الدولة الجزائرية للسنوات الممتدة من 2004 إلى 2007 بعد أن رفض الطعن الذي تقدمت به مؤسسة أوراسكوم تيلكوم القابضة في ال9 مارس المنقضي، إثر رفض المديرية العامة للضرائب أول إستئناف تقدمت به المؤسسة في 27 من ديسمبر 2009 . * وأشار البيان إلى أن شركة أوراسكوم تيلكوم استنفذت حق الاستئناف لدى سلطات الضرائب في الجزائر بعد تلقيها للرفض الثاني، حيث تعتزم الشركة اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في رفض المديرية العامة للضرائب لالتماسها بالاستئناف وإعادة تقييم ضرائب وحدتها بالجزائر »جازي«.
