"جيزي" تسدد 254 مليون دولار وترفع دعوى أمام مجلس الدولة

أعلنت شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر رفعها دعوى أمام مجلس الدولة وتسديدها لمبلغ 254 مليون دولار بصفة احتياطية لمصالح الضرائب، في انتظار فصل المحكمة في مشكل إعادة التقييم الضريبي الذي تطالب به مصالح المديرية العامة للضرائب، وبعد أن استنفذت»جيزي«، حق الاستئناف بعد تلقيها طعنا ثانيا، طلبت أوراسكوم من المحكمة استصدار أمر مؤقت بوقف أمر تسديد مستحقاتها الضريبية.
قالت أوراسكوم تيليكوم الجزائر في بيان لها أنها سددت بصفة احتياطية مبلغ 18.640 مليون دينار أي ما يعادل 254 مليون دولار لمصالح المديرية العامة للضرائب، وأوضحت أوراسكوم الجزائر المعروفة باسمها التجاري»جيزي« أن هذا المبلغ المسدد يمثل الفارق بين ما تم سداده وما تطالب به مصلحة الضرائب للسنوات الضريبية 2004، 2005، 2006، 2007، وبحسب البيان الذي تداولته أمس وسائل الإعلام المصرية فإنه »طبقا للقانون الجزائري، يتم تأجيل سداد مبلغ 12.811 مليون دينار أي ما يعادل 175 مليون دولار كجزاءات متبقية وذلك حتى تمام الفصل من جانب القضاء الإداري«.بموجب الدعوى التي رفعتها الشركة المصرية أمام مجلس الدولة وضمنتها طلبا من المحكمة باستصدار أمر مؤقت بوقف أمر السداد الصادر نتيجة رفض طعن أوراسكوم تيلكوم الجزائر أمام مصلحة الضرائب، ورفض موضوعي للطعن الذي تقدمت به أوراسكوم تيلكوم في 9 مارس المنقضي، إثر رفض المديرية العامة للضرائب أول استئناف تقدمت به المؤسسة في 27 من ديسمبر 2009.
وأشار البيان إلى »أنه قد تم سداد تلك المبالغ دون المساس بحقوق أوراسكوم تيلكوم القابضة وأوراسكوم تيلكوم الجزائر المنصوص عليها بموجب قانون الاستثمار الجزائري، والإعفاءات الضريبية والحميات الممنوحة بموجب اتفاقية الاستثمار الموقعة في 5 أوت 2001 بين الجزائر وأوراسكوم تيلكوم القابضة و»أوراتل إنترناشيونال« المملوكة بالكامل الآن لشركة أوراسكوم تيلكوم القابضة بالنيابة عن أوراسكوم تيلكوم الجزائر واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة في 1997 بين الجزائر ومصر«.
وكانت »جيزي« قد أعلنت يوم الخميس الماضي عن عزمها الطعن أمام مجلس الدولة بشأن نزاع إعادة التقييم الضريبي الذي تطالب به الدولة الجزائرية للسنوات الممتدة من 2004 إلى 2007، وذلك بعد استنفاد كافة وسائل الطعن أمام مصلحة الضرائب، حيث يطالب فرع أوراسكوم بالجزائر»جيزي« بإعادة تقييم ضرائبها، عقب مطالبتها من طرف مصالح المديرية العام للضرائب بسداد 596 مليون دولار، باعتبارها متأخرات ضريبية على الشركة، وهو المطلب الذي تعتبره المجموعة غير شرعي.