لعمامرة يدعو إلى تحديد مقاربة لدخول الأطراف الليبية في حوار

خلال أشغال اجتماع وزراء الخارجية في تونس

دعا وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، مساء أول أمس بمدينة الحمامات التونسية، الى تحديد معالم المقاربة التي يمكن تبنيها لتشجيع ومساعدة الأطراف الليبية للإنخراط في حوار جاد وشامل، وصولا الى تجاوز الأزمة السياسية والأمنية التي يشهدها هذا البلد. ولدى تدخله في أشغال اجتماع دول جوار ليبيا المنعقد بمدينة الحمامات التونسية، طالب ممثلي هذه البلدان بضبط مقاربة تسمح بإرساء حوار يجمع كل الأطراف الليبية لحقن دماء الليبيين وتحقيق الأمن والوفاق الوطني وتعزيز دعائم مؤسسات الدولة والحفاظ على سيادتها ووحدة ترابها بعيدا عن اي تدخل أجنبي. وفي ذات السياق، أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية ان المرحلة الانتقالية الصعبة التي تجتازها ليبيا تقتضي مواصلة الجهد الجماعي في دعم مسارها الانتقالي نحو مزيد من الأمن والاستقرار. وبين ان واجب المسؤولية يفرض على دول جوار ليبيا العمل بجهد حثيث وكذا البحث عن انجع السبل لمساعدة الشعب الليبي الشقيق على تجاوز هذا الظرف الصعب واتخاذ قرارات تعزز استقرار هذا البلد وتعزز مناعة الحدود مع دول الجوار. وفي معرض حديثه عن الأوضاع السياسية والأمنية المتردية التي تمر بها ليبيا، شدّد رمطان لعمامرة على حتمية دعم ليبيا بما يمكّنها من رفع التحديات التي تواجهها اقتصاديا وسياسيا وأمنيا. وذكر رمطان لعمامرة بالاجتماع الاول لدول جوار ليبيا الذي بادرت به الجزائر، فأبرز ان هذا الاجتماع مكّن من تبادل الآراء ووجهات النظر حول التطورات الراهنة في ليبيا وتداعياتها وانعكاساتها الخطيرة على دول الجوار. وذكر ان الاجتماع الأول لدول جوار ليبيا بحث الأطر والاليات الملائمة لتقديم الدعم والمساندة الى ليبيا وفق آلية مشتركة لدول الجوار بالتنسيق مع الجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، لبلورة رؤية مشتركة وخارطة طريق وفق ارادة الاشقاء الليبيين وأولوياتهم. وانطلقت مساء أول أمس اشغال اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، للتباحث حول سبل مساندة ودعم هذا البلد كي يتسنى له تجاوز الأزمة الأمنية والسياسية التي يمر بها. واستعرضت الوفود الوزارية التطورات الراهنة في ليبيا، كما تبادلت وجهات النظر حول دعم المبادرات الليبية الرامية الى إرساء حوار وطني ليبي، واستكمال تحقيق العدالة الإنتقالية وتعزيز مؤسسات الدولة ومسار الإنتقال الديمقراطي في كنف الأمن والاستقرار. ويهدف الاجتماع إلى مساعدة ليبيا على عقد مؤتمر وطني للحوار يجمع كل الاطراف الليبية، كما يرمي الى مضاعفة التنسيق بين دول المنطقة لتأمين حدودها ضد الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة. وكانت الخارجية التونسية قد اكدت ان دول جوار ليبيا قلقة حيال الوضع فى ليبيا، وما يمكن أن يكون له من انعكاسات مباشرة على أمنها حيث ستغتنم فرصة اجتماع مدينة الحمامات بغية تنسيق جهودها لضمان سلامة حدودها. ويرى المراقبون ان ليبيا مازالت تعاني، بعد نحو ثلاث سنوات من الإطاحة بنظام العقيد الراحل، معمر القذافي، حالة من الفوضى الأمنية والسياسية مما يثير قلق الدول المجاورة.