شرطي يقود عصابة للاعتداء وسرقة السيارات بتيزي وزو

العثور على مسدسه في مسرح جريمة فجر القضية

عالجت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو، الإثنين، قضية تعود حيثياتها إلى ليلة 19 ماي 2007 عندما صدم المدعو "م. ك" الضحية "ب. ع" بسيارته في الطريق السريع، وبعد إسعافه بالمستشفى روى تفاصيل ما حدث له قبل أن يفارق الحياة. وكان يومها عائدا إلى منزله على متن شاحنته التي تضم مقطورة مبردة ليتفاجأ بالمدعوين "ح. ر" و"ب. م" يعترضانه، ويسلبانه شاحنته تحت التهديد بسلاح ناري. "ب. م" يعمل شرطيا في برج منايل، وكان يقود هذه العصابة التي تعتدي على مستعملي الطريق، ويقومون بعدها بالاستيلاء على مركباتهم من النوع الثقيل، وكان في كل مرة يشهر سلاحه في وجه ضحاياهم ويقومون بتكبيلهم، وبعدها يغادرون على متن المركبة التي يتخلصون منها ببيعها إلى المدعو "د. ص. ا"، الميكانيكي في غرب البلاد، الذي يقوم بدوره بتفكيكها وبيع قطع غيارها.. وهكذا توالت السرقات والاعتداءات دون أن يتم القبض عليهم.
إلا أن حادثة الاعتداء الأخيرة كشفت العصابة، بعدما سقط المسدس من المتهم الرئيسي داخل بركة مياه بمسرح الجريمة، وبما أنه لم يتفطن إلى الأمر، فقد اضطر إلى تقديم شكوى مفادها أنه تعرض لاعتداء وقد سرق منه مسدسه في مكان وقوع جريمة الاعتداء على الضحية وسرقة شاحنته. فباشرت الضبطية القضائية تحقيقاتها التي تزامنت مع حادثة التحقيق في قضية الاعتداء على الضحية ليتم العثور على المسدس في بركة المياه.. وهذا ما كشف ملابسات هذه القضية. وبعد التحقيق مع الشرطي، أقر بالوقائع وصرح بأنه كان يعتدي على المارة ويستولي على مركباتهم بعدما يقوم بتكبيلهم وربط أيديهم بمساعدة المدعو "ح. ر"، الذي اعترف بدوره بما نسب إليه من وقائع لتتم محاكمتهم وإدانتهم بالحبس النافذ، مضيفين أنهما كان في كل مرة يبيعان المركبات المسروقة إلى المتهم الثالث في القضية، المدعو "د. ص. ا"، وهو مسبوق في قضايا مماثلة، حيث كان يحولها إلى غرب البلاد، ويتصرف فيها، وهو مختص في هذا المجال.
هذا الأخير، فر إلى وجهة مجهولة وتم إصدار أمر بالقبض عليه، وقد تمكنت مصالح الأمن من القبض عليه في وهران بعد مرور 8 سنوات من الحادثة، ليمثل نهار الثلاثاء أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو عن جناية تكوين جماعة أشرار قصد الإعداد لجناية واستعمال سلاح ظاهر. هذه الوقائع أنكرها المتهم، مصرحا بأنه لا يعرف المتهمين الآخرين ولا يعرف سبب إقحامه في القضية، مضيفا أنه غادر المنطقة منذ 2005، مستبعدا بذلك أن يكون قد اشترى المركبات المسروقة منهم.
ممثل الحق العام اعتبر الوقائع خطيرة والتمس تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دج في حقه.