تمكنت المصالح المختصة للشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الوطني شهر سبتمبر الماضي من معالجة العديد من القضايا الإجرامية، بفضل تقنيات الخبرة العلمية المعتمدة في مجال البحث والتحري الجنائي. وخلال نفس الفترة عالجت ذات المصالح 60 قضية إجرامية تتعلق بالمساس بالأشخاص والممتلكات مع تحديد هوية المشتبه فيهم، بالاعتماد على تقنية النظام الآلي للتعرف على البصمات " AFIS"، منها 8 قضايا معقدة تم حلها من قبل خبراء المصلحة المركزية للشرطة العلمية والتقنية المختصين في التحليل الآلي للبصمة لدى المخبر المركزي للشرطة العلمية و52 قضية حُلّت من قبل مصالح تحقيق الشخصية على مستوى 48 أمن ولاية. وللعلم فان القضايا الثمانية التي حلت على المستوى المركزي تتمثل في خمس قضايا تتعلق بالسرقة من بينها قضية واحدة متعلقة بالسرقة بالكسر، وقضية تتعلق بالتزوير واستعمال المزور، وأخرى تتعلق بتكوين جمعية أشرار، ومساعدة المجرمين، والقتل العمد، وقضية تتعلق بالاختطاف والحجز. وأشار عميد أول للشرطة لعروم أعمر، رئيس خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن، أن النتائج الإيجابية المحققة في هذا المجال تعود إلى الكفاءة العالية لخبراء الشرطة العلمية في التحكم بالتكنولوجيات الحديثة والآليات المتطورة التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني، للتصدي ومكافحة كل أشكال الجريمة التي من شأنها المساس بأمن المواطن والممتلكات.
