ترحيل الأسر والنساء الحوامل من مقاطعة مليلية الأسبوع المقبل

احتجاجات "الحراقة" الجزائريين الفريدة من نوعها تحرك السلطات الإسبانية

ردت السلطات الإسبانية على احتجاجات مجموعة "الحراقة" الجزائريين، بأن مركز استقبال المهاجرين بمنطقة سيتي في مليلية يعرف تشبعا تاما، فيما لجأ الجيش الإسباني إلى منح خيم للمهاجرين للإقامة فيها في ظروف صعبة، ومن المنتظر أن يتم ترحيل بعض العائلات والنساء الحوامل فقط الأسبوع المقبل على أن يمكث البقية هناك مدة عام ونصف على الأقل.
حركت احتجاجات "الحراقة" الجزائريين الأولى من نوعها على مستوى منطقة سيتي بمقاطعة مليلية الإسبانية، السلطات مخافة حدوث تطورات أخرى بالمنطقة، حيث أكدت الأحد، حسب ما تداولته وسائل إعلام إسبانية، أنه سيتم ابتداء من الأسبوع المقبل ترحيل الأسر والنساء الحوامل والفئات الضعيفة فقط إلى مناطق أخرى من إسبانيا أحسن حالا، وبررت وضعية هؤلاء المحتجين بكثرة توافد المهاجرين السريين من الجزائر والمغرب والصحراء الغربية نحو مليلية على الحدود مع المغرب، حيث لا يتسع مركز المهاجرين إلا ل512 شخص فقط، لكن أفواج "الحراقة" لا تزال تتدفق من كل جهة آخرها وصول أكبر عدد في 31 أكتوبر، وقد اضطرت مصالح الجيش الإسباني إلى تخصيص منطقة جبلية لإقامة هؤلاء أين منحت لهم خيما عسكرية وأسرة من طابقين للنوم وتم نصب الخيم على مستوى ملعب لكرة السلة، لكن من دون تقديم ما يكفي من الطعام والشراب والملابس ومختلف الخدمات نظرا إلى كثرة المهاجرين.
وأكدت السلطات الإسبانية أنها تمنع تقدمهم نحو مناطق أخرى داخل إسبانيا وقد باءت محاولات ل "حراقة" بمغادرة مقاطعة مليلية باستعمال زوارق بحرية نحو الضفة الأخرى بالفشل، حيث ماتوا غرقا مؤخرا من دون أن تشير إلى جنسياتهم، فيما يتم ترحيل جميع محاولي الهرب بالقفز فوق السياج الشائك الذي يحيط بمركز المهاجرين. وأكدت السلطات الإسبانية أنها لا تستطيع الحد من تدفق هذا العدد الهائل من المهاجرين السريين.
ويجدر بالذكر أن احتجاجات "الحراقة" الجزائريين يوم الجمعة، كانت الأولى من نوعها على مستوى المنطقة ومن بين جميع المهاجرين الذين يحملون جنسيات مختلفة في نفس المركز، حيث قام العشرات من الشباب بتنظيم مسيرة نحو ساحة الأمراء بمدينة سيتي في قلب مليلية، أين تجمعوا هناك مطالبين الهيئات الأممية وجمعيات حقوق الإنسان بإنقاذهم من الجوع والبرد والمرض، خصوصا أن من بينهم نساء وأطفالا، إلا أن السلطات الإسبانية تفرض على جميع المهاجرين المكوث ما لا يقل عن عام ونصف على مستوى مراكز المهاجرين بالمنطقة مع منحهم وثائق إقامة مؤقتة، على أن يتم ترحيل المقبولين منهم نحو مقاطعات أخرى وترحيل المرفوضين نحو بلدانهم.