تشديد الرقابة على الحدود لمنع تسلل حراڤة أفارقة إلى الجزائر بعد طردهم من المغرب

كشفت مصادر أمنية، أن الأجهزة الأمنية تلقت تعليمات صارمة من أجل تشديد الرقابة على المعابر الحدودية البرية للجزائر مع المغرب ومالي والنيجر وليبيا، بهدف منع تدفق الهجرة غير الشرعية نحو بلادنا بعد الطرد التعسفي للمئات من المهاجرين الأفارقة من المغرب نحو الجزائر في الآونة الأخيرة. تعرف الحدود البرية للجزائر مع دول المغرب ومالي والنيجر وليبيا هذه الأيام حركية غير عادية بفعل التعزيزات الأمنية الوقائية المشددة التي وضعتها السلطات لمحاربة هذه الظاهرة في ظل تعمد بعض الدول المجاورة وخاصة المغرب طرد هؤلاء المهاجرين الأفارقة مباشرة نحو الحدود الجزائرية بطرق غير إنسانية دون أي مراعاة لحقوق الإنسان أو الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الإطار بشهادة منظمات حقوقية إنسانية دولية.
وأكدت المصادر، أن قوات أمنية مشتركة مكونة من عناصر الجيش والدرك وحرس الحدود والوحدات تسهر منذ شهر أوت الماضي على هذا المخطط الأمني الجديد الذي وضعته الجزائر للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث تم توقيف عشرات الأفواج من المهاجرين السريين كانوا بصدد التسلل للأراضي الجزائرية، خاصة على مستوى مدينة تمنراست، حيث تم توقيف 12 مهاجرا من عدة جنسيات إفريقية.
وحسب آخر حصيلة فإن عدد المهاجرين السريين الذين تم توقيفهم على الحدود البرية الجزائرية مع الدول السالفة الذكر بلغ 1640 مهاجرا من 13 جنسية في الفترة الممتدة ما بين شهري أفريل وسبتمبر الماضيين، وأن 90 بالمائة منهم تتراوح أعمارهم بين 19 و25 عاما، كما أن 30 بالمائة من هؤلاء المهاجرين الموقوفين سبق لهم أن أقاموا في ليبيا قبل الأزمة.
وفي السياق نفسه، واصلت السلطات المغربية سياسة الترحيل التعسفي للمهاجرين الأفارقة نحو الحدود الشرقية مع الجزائري، حيث أشار تقرير حقوقي في هذا الإطار إلى الطرد القسري مؤخرا لحوالي 30 مهاجرا إفريقيا بينهم ست نساء إحداهن حامل وطفل يبلغ 13 شهرا في اتجاه الحدود الشرقية مع الجزائر، حسبما أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وقال التقرير نفسه ‘الترحيل تم ليلا وبشكل قسري ، حيث أن اغلب هؤلاء المهاجرين كانوا من الناجين من قارب انقلب في محاولة للعبور إلى مدينة مليلية الخاضعة لاسبانيا، قضى خلاله ثلاثة نساء ورجل وطفل في البحر".
وأضاف التقرير إن "قوات خفر السواحل المغربية تدخلت بعد نجاة الباقين ليتم نقلهم الى المستشفى ثم إلى مركز الدرك ليتم في آخر المطاف الترحيل نحو الحدود المغربية الجزائرية ليتم ترك بعضهم بها".