محكمة مصرية تلغي حكماً بالمؤبد لمرسي

قالت مصادر قضائية، إن محكمة النقض المصرية قبلت، الثلاثاء، طعناً على حكم صدر بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي بالسجن المؤبد، في قضية تتصل باتهامات بالتخابر مع منظمات أجنبية بينها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وأمرت بإعادة المحاكمة.
والأسبوع الماضي ألغت المحكمة - وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد - حكماً بإعدام مرسي في قضية أخرى معروفة إعلامياً باسم اقتحام السجون وأمرت بإعادتها.
وأعلن الجيش عزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في انقلاب 3 جويلية عام 2013، بعد أن بقي في الحكم عام واحد فقط بعد انتخابه كأول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد في جوان 2012.
وكانت محكمة للجنايات عاقبت مرسي في جوان 2015 بالسجن المؤبد الذي يعادل 25 عاماً وفقاً للقانون المصري بعد إدانته وآخرين بالتخابر مع منظمات أجنبية من بينها حركة حماس وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.
وقالت المصادر القضائية، إن حكم محكمة النقض الصادر، يوم الثلاثاء، يشمل قبول طعون 21 متهماً آخرين على أحكام صدرت بحقهم في نفس القضية تتراوح من الإعدام والسجن المؤبد وحتى السجن لسبع سنوات.
وأضافت أن المحكمة ألغت حكماً بالسجن المؤبد على محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وحكماً بإعدام نائبه خيرت الشاطر.
وصدرت على مرسي عدة أحكام، لكن لم يصدر بحقه سوى حكم نهائي وحيد بالسجن لمدة 20 عاماً في قضية تتعلق بأحداث عنف اندلعت خلال فترة رئاسته. وأصبح هذا الحكم نهائياً بعد تأييد محكمة النقض له الشهر الماضي.
وتتعلق قضية اقتحام السجون التي ألغي حكم إعدام مرسي فيها باقتحام عدة سجون وتهريب سجناء إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.
وفي جوان الماضي عاقبت محكمة للجنايات مرسي بالسجن المؤبد وبالسجن لمدة 15 سنة إضافية في قضية تتصل بتهم من بينها التخابر مع قطر وتسريب وثائق سرية. وطعن محامو جماعة الإخوان على الحكمين أمام محكمة النقض التي لم تصدر قرارها بعد في القضية.
وأثارت أحكام الإعدام والسجن بحق المئات من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين انتقادات واسعة من حكومات غربية ومنظمات حقوقية دولية، لكن محكمة النقض ألغت الكثير من هذه الأحكام وأمرت بإعادة عدة محاكمات.