مصر: دفاع مرسي يطعن على حكمي الإعدام والمؤبد

تقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، السبت، بطعن على أحكام الإعدام الصادرة ضده، في قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر".
وقال عبد المنعم عبد المقصود رئيس هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء، أنه "تم الطعن اليوم على أحكام الإعدام الصادرة ضد الرئيس محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام وآخرين الصادر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد في قضيتي اقتحام السجون والتخابر".
وأضاف عبد المقصود، أن هيئة الدفاع أودعت لدى محكمة النقض اليوم السبت مذكرة الطعن بالنقض في قضية "التخابر" اشتملت على 111 سباباً للطعن بالنقض.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في 16 جوان الماضي، حكماً بالإعدام على مرسي وآخرين، في قضية "اقتحام سجون والهروب منها"، إبان ثورة يناير/جانفي 2011.
وقضية "الهروب" جرت إبان ثورة 25 يناير/جانفي 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وكان يحاكم فيها 131 متهماً، (106 هاربين و25 محبوسين احتياطياً)، بتهم بينها: "اقتحام 11 سجناً، وقتل ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة والسجناء، وتهريب ما يزيد على عشرين ألف سجين، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف ثلاثة ضباط وأمين شرطة (رتبة دون الضابط) واحتجازهم في قطاع غزة".وهي التهم نفاها المتهمون.
كما عاقبت نفس المحكمة مرسي وبديع بالسجن المؤبد وحكمت بالإعدام شنقاً على خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد الجماعة في قضية تتصل بالتخابر مع منظمات أجنبية من بينها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.
وأسندت النيابة المصرية للمتهمين تهم من بينها: "ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية"، وهو ما نفاه المتهمون.
ويحاكم في قضية التخابر مع قطر، إلى جانب مرسي، عشرة متهمين، على رأسهم أحمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد عفيفي، منتج أفلام وثائقية، وخالد رضوان، مدير إنتاج بقناة "مصر 25" (تابعة لجماعة الإخوان تم إغلاقها)، وآخرون. ويواجه مرسي، في هذه القضية اتهامات ب"استغلال منصبه، واختلاس أسرار الأمن القومي المصري".
ومرسي يحاكم في ستة قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي "التخابر الكبرى" (حصل على حكم أولي بالسجن 25 عاماً)، وأحداث الاتحادية (حصل على حكم أولي بالسجن 20 عاماً)، و"اقتحام السجون" (حصل على حكم أولي بالإعدام) بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" و"التخابر مع قطر"، و"أحداث فض اعتصام رابعة العدوية" (شرقي القاهرة).
ومنذ انقلاب الجيش على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 جويلية 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها ب "التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قراراً في ديسمبر 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على الانقلاب العسكري على مرسي الذي أمضى عاماً واحداً من فترته الرئاسية.