عدوى تخفيض الأجور تنتقل بين المسؤولين.. فعلى من الدور؟!

بدأت بالنواب وامتدت إلى الوزراء ورئيس البرلمان

انتقلت عدوى تخفيض الأجور بين مسؤولي الدولة في الآونة الأخيرة، وتخطت المبادرة التي أطلقها نواب في المجلس الشعبي الوطني بتخفيض منحة نهاية العهدة البرلمانية ب50 بالمائة مبنى زيغود يوسف، ودخلت أسوار قصر الدكتور سعدان عندما أعلن وزراء عبد المالك سلال، تنازلهم عن 10 بالمائة من مرتباتهم لصالح الخزينة العمومية، قبل أن يتبنى الرجل الثالث في الدولة، رئيس المجلس الشعبي الوطني نفس القرار.
وبالرغم من أن البعض اعتبر أن القرار لا يحمل أي جدوى اقتصادية إلا أن الكثير يجمعون على أن الواجب الأخلاقي فرض على المسؤولين التنازل عن جزء ضئيل من رواتبهم، تضامنا مع الخزينة العمومية. مع العلم أن مصاريف الوزير الواحد تكلف الخزينة نفقات طائلة بالنظر إلى الامتيازات الممنوحة له التي ترافقه حتى بعد الخروج من منصبه لمدة سنتين على غرار السيارة والهاتف.
وحاولت الحكومة من خلال هذا الإجراء امتصاص غضب المواطنين الذي اشتكوا من 21 ضريبة ورسم تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2017، واستثنى فئات أخرى على غرار رجال الأعمال الذين لم يلتزموا حتى بجمع 1.5 مليار دولار التي وعدوا بها في إطار القرض الوطني للنمو الاقتصادي أو ما يعرف بالقرض السندي.
ويمكن توصيف إجراءات الحكومة بتخفيض رواتب الوزراء بسيناريو مماثل للدول التي تراجعت مداخيلها بفعل "أزمة اليورو" سنة 2008 على غرار قرار الملكة إيليزابت ببريطانيا العظمى وحتى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي عندما قام باقتطاع جزء من مرتبات وزرائه، وامتد هذا القرار ليشمل عددا كبيرا من الدول العربية على غرار ما حصل في تونس بعد تراجع عائداتها من السياحة إلى النصف بسبب الأوضاع الأمنية التي عرفتها، ومؤخرا دول الخليج تتقدمها المملكة العربية السعودية التي أعلنت عن تخفيض أجور بعض مسؤوليها بسبب الأزمة البترولية.
في السياق، وصف الخبير الاقتصادي الدولي عبد المالك مبارك سراي، في تصريح ل"الشروق" قرار تخفيض أجراء المسؤولين ب"السياسي" و"الرمزي" أكثر منه إجراء عمليا بالنظر إلى أن الخزينة لن تجني منه أموالا طائلة لأن نسبته ضئيلة مقارنة بالامتيازات الممنوحة للوزراء وكبار مسؤولي الدولة.
ولفت الخبير إلى أن الخزينة العمومية في حاجة إلى مبالغ طائلة وإجراءات أكثر صرامة للدخول في مرحلة الأريحية المالية.
وفي ظل القرارات المتخذة يتخوف الكثير من أن تزحف هذه التخفيضات أو الاقتطاعات من كبار المسؤولين في المرحلة المقبلة إلى الموظفين البسطاء، وهنا يمكن الاستدلال بما ألمح إليه الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، حينما قال بأن الوضع الاقتصادي لا يبشر بالخير وستكون الحكومة مجبرة إن استمرت الوضعية الحالية على "جز" معاشات المتقاعدين في سيناريو مشابه لما حدث سنة 1997، حينما لم يتلق الموظفون رواتبهم لمدة 6 أشهر.