مناقصة نفطية خامسة في 2017

"بطاطا" يتحدث عن "عقود أكثر مرونة"، ويكشف:

كشف "سيد علي بطاطا" رئيس لجنة إدارة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط"، مساء الجمعة، عن برمجة خامس مناقصة لاستغلال المحروقات في الجزائر بحر سنة 2017.
نسبت وكالة الأنباء الرسمية إلى "بطاطا" تأكيده أنّ المناقصة المرتقبة ستكون خاصة بتطوير الحقول التي تم اكتشافها حديثا، وبرّر ذلك باستشارة هذه الحقول لاهتمام أكبر من لدن عموم المجموعات النفطية التي باتت تمنح الأولوية لتطوير المشروعات، بدل الخوض في الاستكشاف، على خلفية انخفاض نفقات الاستثمار في القطاع النفطي جراء تراجع أسعار البترول.
وعلى أهبة المناقصة، أحال "بطاطا" إلى قيام الوكالة التي يسيّرها بمراجعة ما سماها "بعض الإجراءات العملياتية" في خطوة يراهن عليها لجعل عقود استكشاف المحروقات المبرمة مع الشركاء "أكثر مرونة"، وهو حراك موصول بالتنظيم الساري المفعول والباحث عن تسهيل وتعجيل نشاطات الاستكشاف في الجزائر.
وتسمح هذه التعديلات للشركات النفطية برفع ميزانية الاستكشاف إلى 10 بالمائة دون طلب موافقة مسبقة من الوكالة، وتخضع تكاليف أشغال الاستكشاف التي تخصم من الجباية إلى تدقيق تلقائي للحسابات، ولا يمكن للوكالة من دونه أن تعطي موافقتها على المشروع.
وشرح "بطاطا" إنّ الإجراء إياه كان واردا في القانون 86/14 المتعلق بالمحروقات، علما أنّ هذه الميزانية تضمنها الشركات الأجنبية، إلا إذا تم تحقيق هذا المشروع بالشراكة مع مجمع سوناطراك، وأوعز المتحدث أنّ مديرية تدقيق الحسابات ومراقبة تكاليف الوكالة ستقوم بتدقيق حسابات كل العقود المبرمة في إطار القانون 05/07 حول المحروقات لترخيص الشركات لخصم تكاليف الاستكشاف من الجباية.
ومنذ صدور القانون رقم 05-07 المعدل في 2006 و2013، أطلقت الجزائر أربع مناقصات لاستكشاف واستغلال المحروقات، لكنها جميعا أفضت إلى نتائج متواضعة، وكانت المناقصة الأولى التي أطلقت في 2008 أفضت إلى منح أربع كتل، أما الثانية التي أطلقت في 2009 فترتّب عنها منح ثلاث كتل، في حين مُنحت ست كتل خلال المناقصتين التاليتين في 2011 و2014.