البالي والأوركسترا السيمفونية يعصيان أوامر ميهوبي والقضاء

إطارات تطالب بإعادة إدماجها بعد توقيفها تعسفيا

لايزال مسلسل التوقيف التعسفي مستمرا في بعض مؤسسات وزارة الثقافة منذ الوزيرة خليدة تومي وإلى غاية اليوم.. تتعدد الأسباب والنتيجة واحدة، أساتذة وموسيقيون قضوا سنوات في خدمة مؤسساتهم، ثم تجمد رواتبهم ويرفض إعادة إدماجهم رغم إنصافهم من طرف القانون والوزير.
طالب أستاذ الرقص الكلاسيكي بالباليه الوطني محيي الدين نصر الدين من وزير الثقافة عز الدين ميهوبي إعادة إدماجه في منصبه، وتصنيفه، وهذا بعد سلسلة المتاعب الإدارية التي تعرض لها من طرف إدارة الباليه الوطني منذ 2013.
وحسب الأستاذ محيي الدين نصر الدين الذي زار الشروق حاملا ملفا إداريا مفصلا –اطلعت عليه "الشروق"- ، فإن وقائع هذا المشكل تعود إلى القرار الذي وقعته مديرة الباليه الوطني فاطمة الزهراء ناموس، التي طلبت تحويله إلى دائرة البحوث، وهو مصنف إداريا كأستاذ وممرن في مادة الرقص الكلاسيكي، قبل أن تقرر الإدارة إحالته إلى دائرة البحوث، ثم تعيينه كمنشط ثقافي وإفادته إلى ملحقة سعيدة والنعامة.
عندما رفض – يقول- ذهبت إدارة المعهد إلى أبعد من ذلك عندما قررت تعيينه كعون متعدد الخدمات، الأمر الذي اعتبره انتقاصا من احترامه كفنان وإنزال من رتبته كأستاذ مكون فتوجه لمراسلة وزارة الثقافة التي اعترفت بحقه هذا فأصدرت الوزيرة السابقة نادية لعبيدي قرارا بإعادة إدماجه في منصبه مع دفع التعويضات المالية بأثر رجعي، لكنه يقول أن إدارة الباليه الوطني لم تستجب لقرار لعبيدي وواصلت تجاهل منصبه ومطالبه الشرعية، ولأنه أصر على مواصلة المطالبة بحقه، فإن إدارة المعهد راسلته بتاريخ 17 جويلية 2014 تطلب منه أن يقدم ملف إحالته على التقاعد رغم أنه لم يبلغ بعد السن القانوني للتقاعد، ولكن الإدارة - يقول- تصر على ذلك وقامت بتهديده كتابيا في حالة لم يمتثل لقرار الذهاب للتقاعد فإن الإدارة ستسلط عليه عقوبة التسريح من العمل "بدون إشعار وبدون تعويض"، الأمر الذي يعتبره الأستاذ محيي الدين نصر الدين تعسفا في حقه كفنان له كامل الحقوق وعليه فإنه يناشد وزير الثقافة ميهوبي النظر في قضيته وإنصافه، مع العلم أنه لم يتلق أجره منذ 2013.
من جهته، لايزال الموسيقار حموش بوبكر، أحد الموسيقيين المؤسسين للأوركسترا السيمفونية الوطنية بدون إنصاف رغم إعطاء وزير الثقافة عز الدين ميهوبي لأمر إعادة إدماجه في منصبه تنفيذا لحكم قضائي بدعوى عدم توفر منصب مالي.
وكان الموسيقي قد لجأ إلى العدالة التي أنصفته بحكم قضائي نهائي تنفيذي صدر عن محكمة باب الوادي في ماي 2015 يقضي بإعادة إدماجه في منصب عمله مع تعويض مادي ودفع غرامة تهديدية قدرها 5000 دج يوميا - تحوز الشروق نسخة من الملف -.
وأشار حموش إلى انه راسل وزير الثقافة عز الدين ميهوبي الذي أعطى أوامر إعادة إدماجه في جانفي الفارط. وأضاف في نفس السياق "كلمت معالي الوزير وأعطى في حضوري وفي حضور الأمين العام للوزارة أمرا للمديرية الوصية التي كانت تحت إشراف السيدة قدوري –وقتها- والتي أعطت أمرا كتابيا إلى السيد المدير يقضي بتنفيذ قرار العدالة، إلا انه لم يدخل حيز التنفيذ".