حبس المتورط في قضية فيديو محاولة الإغتصاب واستمرار فرار المصورة

محامي المتهم يؤكد أنه هو الآخر ضحية لعملية تشهير

أنهى في ساعة متأخرة من ليلة الأحد إلى الاثنين، قاضي التحقيق لدى محكمة فرندة جلسة الاستماع إلى المتهم الرئيسي وشريكين له بإيداع الثلاثة الحبس بعد ما يقرب من ست ساعات من المساءلة في وقائع القضية التي قلبت الرأي العام المحلي وحتى الوطني رأسا على عقب في ما بات يعرف بفيديو الفتاة العارية.
وحسب ما تسرب من المحكمة، فإن قاضي التحقيق كيّف الوقائع على أساس جناية الفعل المخل بالحياء بالعنف والتشهير والتهديد ضد المتهم الرئيسي الذي ظهر على الفيديو وهو يقوم بتعرية الفتاة وتعنيفها أمام الكاميرا وهي تتوسله باسمه، فيما وجهت تهم المشاركة وعدم التبليغ عن الجريمة للشخصين المتهمين مع المتورط الرئيسي، واللذين أثبتت التحقيقات وجودهما في موقع الجريمة، لتظل الفتاة التي صورت وحرضت على ما حدث في حالة فرار إلى غاية زوال أمس.
وقد تفاعل الشارع المحلي مع خبر إحالة المتهمين على القضاء بإشاعة خبر الحكم عليهم بسبع سنوات للمتهم الرئيسي و3 لشركائه في حين كانوا ما يزالون في مكتب قاضي التحقيق. وتعليقا على إيداع المتهم الرئيسي وتوريطه في عدد هائل من التهم قالت مصادر إن محاميه اعتبره ضحية هو الآخر لفعل التشهير، مؤكدا أن وكيله لم ينشر الفيديو وتضرر منه هو الآخر.
يشار أنه ورغم حديث متواتر عن حذف الفيديو المثير للجدل من طرف إدارة الفايسبوك إلا أنه ما يزال على الشبكة بشكل عادي فيما تمت مشاركة اللقطات الخادشة للحياء من طرف آخرين لمواصلة ترويج الفضيحة.
للإشارة تحدثت مصادر مطلعة عن نية وكيل الجمهورية لدى محكمة فرندة لعقد ندوة صحافية للحديث عن قضية الفيديو وتنوير الرأي العام إلا أنه وإلى غاية الثالثة والنصف زوالا لم تتوصل "الشروق" إلى شيء بهذا الخصوص. كما أن هاتف النائب العام المساعد المكلف بالتواصل مع الصحافة لدى مجلس قضاء تيارت، كان يرن ولا يرد.