لهذه الأسباب سلم ولد عباس ملف ترشح الوزراء لرئاسة الجمهورية

قبل نحو أربعة أشهر عن موعد التشريعيات المقبلة

يطرح إمكانية ترشح وزراء الحكومة الحالية في الانتخابات التشريعية المرتقبة ربيع العام المقبل، إشكالية حقيقية بسبب قوة حضور الوزراء المتحزّبين في الحكومة الحالية، لأن الراغبين في الترشح سيجدون أنفسهم أمام حتمية الاستقالة من مهامهم الوزارية، ما يترك فراغا قد يصعب تسييره في ظرف حساس كالذي تعيشه البلاد.
ومعلوم أن الحكومة الحالية تحصي 19 وزيرا متحزبا إلى جانب الوزير الأول، عبد المالك سلال، موزعة بين حزبي السلطة، حزب جبهة التحرير الوطني بواقع 14 وزيرا إلى جانب الوزير الأول، والتجمع الوطني الديمقراطي، بخمسة وزراء.
ويعود هذا المعطى إلى المؤتمر العاشر للحزب العتيد، الذي ميّزه الحضور المكثف للوزراء وكذا الحضور اللافت للوزير الأول، الذي أعلن يومها للصحافيين أنه مناضل في الحزب منذ سبعينيات القرن الماضي، قبل أن تتضح الأمور عند الإعلان عن أعضاء اللجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر، بوجود أسماء وزارية لم يكن أحد يعلم بنضالها في الأفلان، فيما كانت الخلفية إظهار هذا الحزب كصاحب أغلبية الوزراء في الحكومة تماشيا مع رغبة الأمين العام السابق، عمار سعداني، فضلا عن رغبة جامحة للوزراء في تموقع أفضل تحسبا لما هو قادم من استحقاقات في ظل مراجعة المنظومتين الدستورية والقانونية.
ويجبر القانون العضوي المتعلق بالانتخابات الصادر في 2012 والمعدل في 2016، الوزراء على تقديم استقالتهم من الحكومة إذا ما قرروا الترشح، على أن يسند تسيير قطاعاتهم لوزراء آخرين ممن لم يتقدموا للانتخابات، مثل ما حصل في تشريعيات 2012.
وكان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، قد أوكل مسألة ترشح الوزراء المنتمين لحزبه إلى الرئيس بوتفليقة، إدراكا منه لحجم الفراغ الذي يمكن أن يخلفه ترشح هذا الكم المعتبر من الوزراء، أما وزراء التجمع الوطني الديمقراطي الخمسة، فلايزال مصيرهم مجهولا، وإن كان الأمين العام للحزب، أحمد أويحيى، سيجنح في الأخير إلى ما سيقرره الرئيس ولو كان الطرفان لا تربطهما علاقة حزبية.
وكانت مسألة ترشح وزراء الأفلان في الانتخابات التشريعية التي جرت في عام 2012، قد أحدثت أزمة بين الأمين العام الأسبق للحزب، عبد العزيز بلخادم، والرئيس بوتفليقة، الذي كان يومها رئيسا شرفيا للأفلان، بسبب عدم إبلاغ بلخادم الرئيس بوتفليقة بكل تفاصيل عملية الترشيحات.
وقد حاول بلخادم يومها مداهنة وزراء الحزب الذين كانوا أعضاء في المكتب السياسي إلى جانب رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق، عبد العزيز زياري، خوفا من سطوتهم في وقت كان مستهدفا بحركة تمرد، وهو ما أغضب الرئيس بوتفليقة الذي وبخّه بسبب عدم إطلاعه بكل صغيرة وكبيرة، قبل أن يتخذ قرارا حاسما بعدم ترشيح كل الوزراء ومعهم زياري، وهو ما يكون وراء إلقاء ولد عباس، مسؤولية ترشح وزراء حزبه الحاليين على القاضي الأول خوفا من أن يطاله ما طال سلفه بلخادم.
يحدث هذا في الوقت الذي تحدو فيه الكثير من الوزراء رغبة جامحة في الترشح للتشريعيات المقبلة، أملا منهم في الظفر بمقعد في الغرفة السفلى للبرلمان، تبقيهم على مقربة من صناعة القرار أو على الأقل المساهمة فيه ولو من البوابة التشريعية، أفضل من أن يبقى مصيرهم معلقا على إشارة من رئاسة الجمهورية قد لا تأتي أبدا.
وفي هذا الصدد، تتحدث بعض التسريبات عن وجود رغبة لدى الوزير الأول، عبد المالك سلال، في التربع على رأس قائمة الأفلان بالعاصمة، مثل ما يحلم بقية الوزراء بقيادة قوائم الحزب في الولايات التي ينحدرون منها، غير أن التسريبات تبقى مجرد آمال، طالما أن الكلمة الأولى والأخيرة تعود للقاضي الأول، كما قال ولد عباس.