استفادت وهران من حصّة إضافية من سكنات "عدل" تقدّر ب 13 ألف وحدة سكنية، من أجل تغطية العجز المسجّل بهذه الصيغة بعدما بلغ عدد المكتتبين في عدل 1 وعدل 2، أكثر من 32 ألف، بحيث ستوزّع أوّل حصّة والمقدّرة ب 3 آلاف وحدة سكنية خلال الثلاثي الأوّل من 2017، فيما تتواصل العملية إلى غاية سنة 2020، مع غموض مصير نحو 4 آلاف مكتتب يتواجدون خارج الحصّة الإجمالية التي استفادت منها الولاية. استفادت عاصمة الغرب من حصّة تفوق 10 بالمائة من الحصّة الإجمالية المقدّرة ب 120 ألف سكن المخصّصة للولايات التي تعاني من عجز فيما يتعلّق بتلبية طلبات المكتتبين في "عدل1 وعدل2"، حيث تقدّر حصّة وهران ب 13 ألف وحدة سكنية جديدة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للسكنات ضمن برنامج "عدل" إلى 28 ألف وحدة سكنية، وبذلك فإنّ مصير نحو 4 آلاف مكتتب لا يزال مجهولا على اعتبار أنّ العدد الإجمالي للمكتتبين بالولاية يقدّر بأكثر من 32 ألف ما معناه أنّ الولاية لا تزال بحاجة إلى حصّة إضافية، وحسب مسؤولي وكالة "عدل" فإنّ التحقيق عن طريق البطاقية الوطنية لا يزال متواصلا ومن المنتظر أن يسقط عددا معتبرا من المكتتبين الذين لا يحقّ لهم الاستفادة حسب الشروط القانونية. وحسب تصريحات الوالي عبد الغني زعلان، فإنّ أوّل حصّة من السكنات بهذه الصيغة والمقدّرة ب 3 آلاف وحدة سكنية ستسلّم خلال الثلاثي الأوّل من السنة الجارية لفائدة مكتتبي عدل 1 المسجّلين منذ سنتي 2001 و2002 أي منذ حوالي 16 سنة والذين ينتظرون بفارغ الصبر بعدما صبروا طويلا وأنهك الإيجار ميزانياتهم. وقد تأخّرت العملية بسبب تأخّر إتمام الأشغال على مستوى الورشات بعدما كان مقرّرا التسليم في سبتمبر 2016 ليتّم تأجيل الموعد حسب نسبة تقدّم الأشغال النهائية، أمّا باقي الورشات فقد بالسانيا وعين البيضاء فتعرف نسبا متفاوتة في الإنجاز، بينما انطلقت ورشات موقع مسرغين أين تشرف شركتان صينية وتركية على الأشغال، ومن المنتظر أن يتّم الشروع في تسليم الحصص لفائدة مكتتبي عدل 2 بالتدريج حسب رقم التسجيل، وبالنسبة للحصّة الإضافية المقدّرة ب 13 ألف وحدة سكنية فقد أشار الوالي إلى أنّ المواقع متوفّرة وأنّ الأشغال ستنطلق بعد استيفاء مختلف الإجراءات، على أن يتّم توزيع الحصص الأخيرة مع نهاية سنة 2020. كما يشار إلى أنّ عملية دفع الشطر الثاني وتحديد المواقع لا تزال متواصلة بالنسبة لمكتتبي عدل 2 حسب رقم وتاريخ التسجيل.
