النواب يعودون إلى ولاياتهم لجمع التوقيعات بعد 5 سنوات من الاختفاء!

حصيلة البرلمان توصف بأنها الأسوأ منذ الاستقلال

يستعد البرلمان بغرفتيه لإسدال الستار على العهدة البرلمانية السابعة التي تعرضت للكثير من الانتقادات ووُصفت بأنها الأسوأ منذ الاستقلال، حيث يُنتظر أن تبرمج إدارة المجلس ثلاثة مشاريع قوانين لا تزال في جعبتها قبل إغلاق باب المناقشة ويتعلق الأمر بمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2014، النظام الداخلي للمجلس ومشروع قانون القياسة.
شرع عدد كبير من النواب وقبل أيام على استدعاء الهيئة الناخبة، في جمع أمتعتهم تحسبا لمغادرة مكاتبهم التي قضوا فيها 5 سنوات كاملة.
ومع بداية العد التنازلي لنهاية العهدة البرلمانية، يحرص النواب في الأشهر الأخيرة على المشاركة في كل النشاطات التي تحولت إلى مناسبة مواتية وفرصة سانحة "للظهور على المستوى المحلي" واستعراض العضلات لإيجاد مكان لهم في قوائم الترشيحات التي شرع في إعدادها من طرف الأحزاب السياسية، بغرض العودة إلى مقاعدهم عبر عهدة جديدة تمنحهم الحصانة وامتيازات بالجملة.
ولعل الحادثة التي جرت في لقاء فعاليات المجتمع المدني خلال زيارة قادت وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، سابقا إلى ولاية قالمة خير دليل على ذلك، بعد أن اندلعت ملاسنات بين رئيس إحدى الجمعيات، ونائب عن الولاية، بسبب "التزاحم" على فضاءات الحديث وطرح الانشغالات، وكانت اللحظة التي نهض فيها البرلماني عن التجمع الوطني الديمقراطي للحديث عن مشاكل الولاية، كفيلة بانفجار رئيس إحدى الجمعيات بالولاية غضبا، عندما واجهه بأنه كان عليه الحديث عن مشاكل الولاية في البرلمان بدل انتظار نزول الوزير للولاية، واصفا كلامه بأنه مجرد استعراض للعضلات لا يسمن ولا يغني من جوع وأغراضه انتخابية فقط، وكادت الملاسنات أن تتحول إلى شجار، لولا تدخل الوزير لفض الخلاف.
وعلق بعض الحاضرين على الحادثة بأنها محاولات من بعض النواب وحتى سيناتورات للعودة إلى مناصبهم، خاصة وأنهم كثفوا خرجاتهم في الآونة الأخيرة للتقرب من المواطنين مع بداية تآكل عهدتهم البرلمانية السابعة التي ستنتهي بعد 120 يوم.
ويرى مراقبون بأن العهدة النيابية التي ستنتهي قريبا، تعتبر الأسوأ منذ الاستقلال، حيث اتسمت بكثرة غيابات النواب عن الجلسات العامة سواء خلال مناقشة مشاريع القوانين أو المتعلقة بالتصويت.
ولم يسجل حضور للبرلمان في النقاش والجدل الدائر في الساحة الوطنية، كما لم تجد العديد من الملفات المهمة من ينقلها من شوارع الجزائر العميقة إلى مسؤولي الدولة الجزائرية بعد أن اختار البرلمان دور المتفرج.
ولعل الحصيلة المقدمة من طرف الغرفة السفلى للبرلمان في آخر ندوة صحفية تتحدث عن نفسها، حيث فشل المجلس الشعبي الوطني في ممارسة حقه في الرقابة على عمل الحكومة في العهدة السابعة، كما فضحت الحصيلة المقدمة "ترفع" الوزراء عن النزول إلى البرلمان وتقزيم أسئلة النواب حول انشغالات ومشاكل المواطنين، بالإضافة إلى إجهاض إدارة البرلمان لكل مطالب تشكيل لجان تحقيق برلمانية.