على مديريات التجارة في الجنوب تكثيف مراقبتها للأسعار

وزير المالية الأسبق بن خالفة عبد الرحمان يؤكد من إيليزي

دعا وزير المالية السابق، الخبير الاقتصادي عبد الرحمان بن خالفة، مديريات التجارة عبر الوطن والولايات الجنوبية بشكل خاص، إلى تكثيف خرجاتها لمراقبة الأسعار وردع التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل غير معقول، بحجة زيادة الأعباء عليهم منذ تطبيق قانون المالية الحالي 2017.
جاء ذلك خلال اليوم الإعلامي الذي قام بتنشيطه تحت عنوان "التدابير الرئيسية لقانون المالية 2017، وتحليل تأثيرها على بيئة الأعمال"، والمنظم من طرف غرفة التجارة والصناعة الطاسيلي، بالتنسيق مع مديرية التجارية بولاية إيليزي، والتي أقيمت بمدرج الأمانة العامة بمقر الولاية.
وأكد بن خالفة في معرض حديثه عن رفع التجار لأسعار بعض المواد الغذائية، أن الأسواق قد استبقت الأسعار، وأنها ستعرف استقرارا خلال المرحلة القادمة، مشبها ذلك بما يحدث للأسعار خلال شهر رمضان، وأن عملا كبيرا ينتظر مديريات التجارة عبر الولايات، خاصة الجنوبية منها، من أجل مراقبة وضبط الأسعار في السوق، حيث إن قانون المالية ليست له علاقة بحركة السوق، حيث إن أسعار المواد الأساسية تبقى مدعمة ولن تشهد أي ارتفاع، كما أن هذا القانون زاد من تحفيزات المستثمرين، كما أنه أضاف ضريبتين فقط، وهما ضريبة النجاعة الطاقوية، وضريبة الإشهار للسلع الأجنبية، أما عن زيادة أسعار الوقود فقد أكد أن المواطن لم يشعر بها إطلاقا، كونها لم تتجاوز بعض الدنانير، حسب تعبيره، مقارنة بباقي الدول البترولية التي ضاعفت الأسعار مرتين.
وكشف وزير المالية السابق، أن الجزائر لا تملك أي ديون خارجية، على عكس العديد من الدول البترولية مثل المملكة السعودية، التي لديها ديون قاربت 16 مليار دولار، ما يثبت، على حد قوله، أن الجزائر في أريحية كبيرة من الناحية الاقتصادية.
وأضاف ذات المتحدث أن عدم امتلاك الجزائر مديونية خارجية، بالإضافة إلى امتلاكها ما مقداره 114 مليار دولار كعملة أجنبية، يجعلها مستهدفة من طرف الأسواق العالمية، وهذا نظرا إلى حالة الانكماش والركود الاقتصادي المحسوس بالعديد من الدول، حيث اعتبر الوزير الأسبق أنه لا يوجد بلد بمثل متانة الاقتصاد الجزائري، حيث إن هناك ضمانات اقتصادية بفضل مخزون العملة الأجنبية، معتبرا ذلك أمرا إيجابيا وبفضل توجهات الحكومة حول سياسة الاستثمار والإنفاق العمومي، التي قدرت بمليارات الدولارات، ما جعل الجزائر تمتلك أكبر مخزون استثماري، على حد تعبيره.
وعن انخفاض أسعار المحروقات، صرح بن خالفة في محاضرته التي ألقاها أمام إطارات الولاية من مديرين ومختلف المستثمرين، أن بداية هذه السنة تعتبر جد مشجعة ولا تدعو إلى القلق، بعد أن وصلت إلى حدود 55 دولارا للبرميل، بعد أن عرفت انخفاضا إلى 29 دولارا في أوقات مضت، مضيفا في الوقت نفسه أنه على الحكومة تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، وهو ما عمل عليه قانون المالية لسنة 2017.