نقابات الوظيف العمومي في وقفة احتجاجية أمام وزارة العمل اليوم

تشارك اليوم، خمس نقابات مستقلة لأربع قطاعات كبرى في اليوم الاحتجاجي الذي دعت إليه النقابة الوطنية المستقلة للإدارة العمومية، حيث ستنظم النقابات المستقلة وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العمل، تعبيرا منها على الانسداد الذي تعرفه قنوات الحوار بينها وبين الحكومة.
أكد شيكو مراد، ممثل النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، أن الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها النقابة، اختير لها يوم الثاني من ماي الموالي ليوم عيد العمال، الذي تحتفل به الجزائر ككل سنة، دون أن تعرف ظروف العمال الصعبة أي انفراج، سواء من حيث المطالب المرفوعة، أو من حيث العمل النقابي الذي يعيش حالة من التضييق والتعسف -حسب النقابي مراد شيكو-.
ويأتي اليوم الاحتجاجي -حسب المتحدث- كخطوة لتكتل النقابات المستقلة في عمل موحد، يكون له الأثر في استرداد الحقوق المطالب بها من أكثر من تنظيم نقابي. هذا، وستشارك المجالس الوطنية لكل من نقابة التكوين المهني ونقابة قطاع البلديات التي نظمت، الأسبوع الفارط، إضرابا دام ثلاثة أيام، وتجاوزت نسبة المشاركة فيه 60 في المائة -حسب مصادر نقابية-.
كما سيشارك في هذه الوقفة الاحتجاجية كل من قطاع التعليم العالي وقطاع المالية، بالإضافة إلى المجلس الوطني لنقابة ثانويات العاصمة، التي أعلنت هي الأخرى الانضمام إلى هذا اليوم الاحتجاجي.
من جهة أخرى، قال النقابي مراد شيكو، أن أهم مطلب تلتقي فيه النقابات المشاركة، هو الإفراج عن فحوى قانون العمل الجديد، الذي استهلك -حسب المتحدث- الكثير من الوقت دون أن يرى النور، مؤكدا على ضرورة إشراك العمال في الصياغة النهائية للقانون كشرط أساسي لقبوله، لأن صياغته من طرف الحكومة وحدها قد يهمل الكثير من المطالب التي ترفعها جل القطاعات، وعلى رأسها إلغاء شرط السن في التقاعد، وتسوية وضعية المتعاقدين في الوظيف العمومي، بالإضافة إلى التوصل لصيغة نهائية للقوانين الأساسية المدرجة منذ سنوات، وطالها الإهمال أمام غلق أبواب الحوار من طرف الحكومة.
وعن العمل النقابي، ذكر شيكو أن العمل النقابي في الجزائر يستدعي الكثير من مثل هذه الوقفات، لما يعرفه من تضييق في الحريات، وتعسف في القرارات، مشيرا إلى الإجراءات المتخذة في حق النقابات التي دخلت في إضراب في الآونة الأخيرة، وكانت إجراءات الحكومة في حقهم مجحفة -على حد قوله-، وعلى رأسها نقابتي التربية التي قوبلت بالخصم في الأجور، على الرغم من أن حق الإضراب يكفله الدستور في مادته 14/90، إلا أن الإجراءات كانت منافية لهذا الحق.