"الأفامي" ينسف توقعات الحكومة!

توقع نسبة نمو ب2.9 بالمائة في 2017

حذّر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر جانفرانسوا دوفان، الأحد، من ارتفاع كبير في نسبة البطالة لدى الشباب في الجزائر.
وأوصى دوفان، في تصريح صحفي، لدى ختام لقائه بوزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، محمد الغازي، ب"توخي الحذر بالنظر إلى أن نسبة البطالة عند الشباب مرتفعة جدا".
وقال إن "القضية كلها تكمن في معرفة كيفية تنشيط الاقتصاد وتوجيهه إلى قطاعات متحررة من التبعية للطلبيات العمومية ولقطاع المحروقات للحصول على مصدر لخلق الشغل يكون مستقلا عن تذبذبات أسعار النفط".
وبلغت نسبة البطالة في الجزائر في سبتمبر 2016 نسبة 10.5 بالمائة مقابل 11.2 بالمائة في سبتمبر 2015. وانخفضت نسبة البطالة لدى الشباب خلال هذه الفترة إلى 26.7 بالمائة مقابل 29.9 بالمائة في سبتمبر 2015، حسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات.
وبخصوص المحاور التي تم بحثها خلال اللقاء، أوضح المتحدث أن بعثة صندوق النقد الدولي تطرقت مع الوزير وإطارات من وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي تطور الاقتصاد الجزائري وسوق الشغل.
وقال دوفان "أجرينا محادثات كانت جد ثرية ومهمة وكنا نرغب في معرفة بعد مرور سنتين من الصدمة البترولية كيف تمكن الاقتصاد الجزائري من التكيف مع الأسعار المنخفضة للنفط".
وأضاف ذات المسؤول "تباحثنا أيضا حول نتائج هذه الوضعية وتداعياتها على سوق الشغل والسياسات التي تم إتباعها من طرف الوزارة في مرافقة وتنويع الاقتصاد الوطني وبالتالي تقليص التبعية للمحروقات لضمان سوق شغل حيوي يسمح باستحداث مناصب عمل بشكل متواصل دون أن يتأثر بالظرف الذي تشهده أسعار النفط.
وثمن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر جانفرانسوا دوفان، ما وصفه ب"الإرادة الحقيقة" للجزائر لمواصلة مسار الإصلاحات الإقتصادية، وقال: "أعتقد بأن هناك إرادة حقيقة اليوم لمواصلة مسار الإصلاحات (الإقتصادية) لضمان نمو مستدام يكون أكثر شمولية قدر الإمكان ويسمح بإيجاد مناصب عمل للشباب دون أن يكون متأثرا بمخاطر السوق النفطي".
غير أن الأمر يتعلق "بورشة على المدى الطويل لأن الاقتصاد لا يتحول بين عشية وضحاها" - حسب دوفان - الذي يقود بعثة لصندوق النقد الدولي إلى الجزائر في إطار المشاورات السنوية للصندوق حول الاقتصاد الجزائري.
وثمن المسؤول خصوصا "مقاومة" سوق العمل في الجزائر لنتائج انهيار أسعار النفط المسجل منذ 2014.
وقال في هذا الشأن إلى حد الآن قاوم سوق العمل في الجزائر جيدا الصدمة النفطية. لاحظنا انخفاضا طفيفا في البطالة التي لا تزال في مستويات قريبة من تلك المسجلة قبل سنة أو سنتين".
ورغم ذلك، أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته دون تغيير بالنسبة للنمو الاقتصادي للجزائر في حدود 3.6 بالمائة في 2016 و2.9 بالمائة في 2017، متوقعا استعادة النمو مستواه عند 3.4 بالمائة وذلك ابتداء من سنة 2021.
كما أبقى "الأفامي" على نفس التوقعات بخصوص نسبة التضخم بالجزائر في سنة 2016 عند 5.9 بالمائة مقابل 4.4 بالمائة في 2015 ويتوقع نسبة تضخم ب4.8 بالمائة في 2017.
ويمثل رصيد الحساب الجاري -15.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2016 ويرتقبان ينخفض إلى -13.7 بالمائة في 2017 مع الاستمرار في نفس التوجه النزولي إلى غاية إلى -6.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وأكد صندوق النقد الدولي أن الجزائر تعتبر من البلدان الناشئة والنامية التي نجحت في المحافظة على نسبة ضعيفة من المديونية الخارجية.
يذكر أن الوزير الأول، عبد المالك سلال، كان قد صرح خلال اجتماع الثلاثية الأخير بعنابة، بأن ميزانية 2017 تهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 3.9 بالمائة مع إجراء تقدم للأقسام خارج المحروقات بنسبة 3.7 بالمائة، واستقرار التضخم في مستوى 4 بالمائة، مشيرا إلى بلوغه نسبة 6.4 بالمائة في نهاية جانفي الماضي.