جهاز جديد لمعالجة ملفات التشغيل بولايات الجنوب

تضمنه منشور وزاري مشترك واختيرت ايليزي نموذجا لتنفيذه

تلقى مؤخرا ولاة الجنوب المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جانفي الماضي، والذي يحدد مراحل معالجة عروض العمل بولايات الجنوب، في إطار جهاز جديد خاص بمعالجة ملفات طالبي العمل، بداية من إيداع العرض إلى غاية التوظيف مرورا بعمليات الاختبار والانتقاء.
يأتي المنشور الذي اختيرت له ولاية إيليزي نموذجا لتنفيذه في مرحلة أولى قبل تعميمه على باقي ولايات الجنوب المعنية، وهي أدرار، بسكرة، بشار، تمنراست، ورقلة، الوادي، غرداية، تندوف، الأغواط، بسبب عدة اعتبارات تضمنها المنشور ذاته، والتي من بينها الشروط التعجيزية التي تكون غالبا غير مبررة، والمحددة في عروض العمل المودعة من طرف الهيئات المستخدمة، خاصة ما تعلق بالتحكم في اللغات الأجنبية وبطء إجراءات الانتفاء، والرفض غير المعلل من قبل الهيئات المستخدمة للمرشحين، والذين يتم توجيههم إليها من طرف فروع الوكالة الوطنية للتشغيل، بالإضافة إلى عدم احترام تواريخ الامتحانات، ونشر النتائج من طرف عدد كبير من المؤسسات، وكذا بُعد المسافة بين إقامة طالبي العمل، مقارنة بالمكان الذي يتم فيه الانتقاء، والذي يؤدي بدوره إلى تنقلات مكلفة وبعيدة لطالبي العمل، وكذا مشكل غياب التخصصات المتطابقة مع متطلبات العمل.

03 أيام لمعالجة عروض العمل
فبخصوص إيداع عروض العمل، ينص المنشور على أنه ووفقا للتنظيم المعمول به، تودع عروض العمل التي تتوافق مع احتياجات المؤسسات على مستوى الوكالة الولائية للتشغيل، التي ترسلها بدورها للهياكل المحلية التابعة لها، حسب أهمية بطاقية طالبي العمل، حيث تقوم الوكالة بنشر عروض العمل فور تسلمها، أما بخصوص إعداد قائمة المترشحين، فيحدد المنشور الجديد، ضرورة معالجة عرض العمل، من خلال نظام الوسيط، وذلك في غضون 3 أيام، قصد إعداد قائمة المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط، حيث ترسل القائمة للوكالة الولائية، والتي تتكفل بإرسالها في غضون 48 ساعة للهيئة المستخدمة، مرفوقة بعرض مواصفات المترشحين، وكذا توجيه المترشحين نحو المستخدم قصد خضوعهم لاختبار الانتقاء بتسليمهم كشف الحضور الفردي، حيث لا يجب أن يتجاوز عدد المرشحين الموجهين من قبل الوكالة 3 لكل منصب مراد شغله، ومرشحين إذا تعلق الأمر بالمناصب التي لا تتطلب تأهيلا، مع احترام الترتيب التسلسلي للتسجيل على مستوى الوكالة.
وبخصوص الاختبارات، يحدد المنشور، شرط تقريب أماكن إجراء الامتحانات، لتجنب التنقلات البعيدة والمكلفة للبطالين والذين يفترض أن لا موارد مالية لديهم، حيث يتم تحويل أماكن وتواريخ إجراء الاختبارات، إلى أماكن خارج المؤسسات بالتشاور مع الهيئات المستخدمة والولاة والولاة المنتدبين ورئيس الوكالة المحلية للتشغيل المعنية، وتجرى تلك الامتحانات وجوبا في مواقع متصلة بمقر وكالة تسجيل طالبي العمل، وبشكل تفضيلي على مستوى مؤسسات التكوين المهني، قصد تنظيم، إذا اقتضى الأمر، عملية تصديق المؤهلات المهنية، حيث يتوجب حضور ممثلين عن الوالي والوالي المنتدب في الامتحانات قصد توفير مصداقية وشفافية لعلميات الانتقاء، وممثلين عن وكالة التشغيل، ومفتشية العمل، والمساعد التقني البيداغوجي لمركز التكوين المهني، حيث لا يسمح بإجراء الاختبارات المهنية، إلا إذا حضر على الأقل نصف الممثلين المذكورين، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تبرمج الاختبارات في يوم عمل موال.

هكذا سيتم الإعلان عن النتائج
أما نشر النتائج فيتم بعد جلسة انتقاء، حيث تدوّن النتائج في محضر يحمل توقيعا مشتركا عن المؤسسة، وعن ممثل الوالي أو الوالي المنتدب، ومديرية التشغيل والوكالة الولائية، ومفتشية العمل وممثل مؤسسة التكوين المهني، وينشر المحضر على مستوى الوكالة المحلية للتشغيل، فيما يتم إعلام المترشحين بنتائج الاختبارات في نفس اليوم إثر إجراء الاختبارات، بينما تنشر النتائج في غضون 10 أيام في حال تضمن الانتقاء اختبارات كتابية، حيث يتم استدعاء المرشحين المقبولين في غضون 15 يوما لإتمام إجراءات التوظيف، بينما يتم استخلاف المرشح غير الملتحق لعذر غير مقبول في غضون 5 أيام حسب درجة الاستحقاق لأحد المرشحين الذين أجروا الامتحان بنجاح، بينما حدد المنشور، إجراءات ردعية حيال الهيئة المستخدمة في حال عدم إبلاغها في الآجال المطلوبة، الوكالة الوطنية للتشغيل، بالمعلومات المتعلقة بتوظيف المرشحين المقبولين، بالموازاة مع إعلام الوالي المختص إقليميا، ومديرية التشغيل.
في جانب آخر، تضمن المنشور الوزاري المشترك الذي يحمل توقيع 6 وزراء، وهم وزير الداخلية والجماعات المحلية، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وزير الصناعة والمناجم، وزير التكوين والتعليم المهنيين، وزير الطاقة، وزير تهيئة الإقليم والسياحة والصناعة التقليدية، إيعازا إلى المؤسسات الوطنية العاملة بالجنوب قصد المساهمة في ترقية التكوين عن طريق التمهين، من خلال التوقيع مع هياكل التكوين المهني على اتفاقيات برامج تكوين عن طريق التمهين، مصادق عليها من طرف الوالي، حيث يلزم المنشور تسهيل توظيف المتمهنين مباشرة بعد انتهاء الدورة التكوينية، بالإضافة إلى التوجه نحو إدراج بند في الصفقات التي تبرم مع المؤسسات الأجنبية المتواجدة بالمنطقة لإلزامها بإبرام اتفاقيات مع نظام التعليم والتكوين المهنيين من أجل تنفيذ البرامج السنوية للتكوين عن طريق التمهين، ويلزم المنشور، في الأخير مديريات التشغيل والمديريات المنتدبة للتشغيل بوضع حيز التنفيذ لهذا الجهاز بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية.