تقليص آجال معالجة عروض العمل

سيتم تقليص أجال معالجة عروض العمل التي تقترحها الهيئات المستخدمة إلى 5 أيام، حسبما علم أمس الاثنين لدى الوكالة الوطنية للتشغيل.
وقال المدير العام لهذه الوكالة طاهر شعلال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن آجال معالجة عروض العمل التي تقترحها الهيئات المستخدمة ستنتقل من 21 إلى 5 أيام بدءا من تاريخ إيداع عروض العمل على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل.
يأتي هذا الإجراء طبقا لتطبيق التعليمة رقم 1 المؤرخة في 03 فيفري 2014 للوزير الأول والتي تتعلق بإضفاء المرونة على إجراءات الوساطة في سوق العمل.
وأكدت الوثيقة أن هذه التعليمة تندرج في إطار (إضفاء المرونة على الاجراءات وقصد تمكين المرفق العمومي للتشغيل من الاستجابة بفعالية لتطلعات طالبي وعارضي العمل).
وتمت الإشارة إلى أن (نشاط الوساطة في سوق العمل يرتكز على مبادئ السرعة و الفعالية والشفافية).
وجاء في التعليمة أنه (يجب أن تتم معالجة عروض العمل المودعة من قبل الهيئات المستخدمة وتلبيتها في أجل أقصاه خمسة (05) أيام اعتبارا من تاريخ إيداع عرض العمل).
وأوضح السيد شعلال أن الوكالة الوطنية للتشغيل مطالبة بالرد على عروض العمل التي تقترحها الهيئات المستخدمة في أجل 5 أيام.
وأضاف المسؤول أن هذا الاجراء الجديد سيسمح للوكالات المحلية للوكالة الوطنية للتشغيل المقدر عددها ب252 (باستغلال العروض التي تقترحها هذه الهيئات بشكل سريع).
في حالة عدم الرد على عروض المستخدمين في أجل 5 أيام عمل سيسمح هذا الإجراء الجديد للمستخدمين بالقيام بالتوظيف المباشر لطالبي العمل دون المرور بالوكالة الوطنية للتشغيل.
وبعد انقضاء هذا الأجل وفي حالة العجز عن تلبية العرض تلبية كاملة أو جزئية ينبغي على الوكالة الوطنية للتشغيل أن تبلغ المستخدم رخصة القيام بالتوظيف المباشر على أن يمتثل هذا الأخير للاختصاصات والشروط والأعداد الواردة في عرضه الذي لم تتم تلبيته من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل.
(كما يجب على المستخدم أن يعلم الوكالة الوطنية للتشغيل بعمليات التوظيف التي تمت طبقا للتنظيم المعمول به وذلك قصد تمكينها من تسجيل طالب العمل إذا لم يكن مسجلا أصلا وشطبه من بطاقية طالبي العمل إذا كان مسجلا وتسليمه بطاقة تقديمية للتسوية التي تعادل تنصيب طالب العمل) تضيف التعليمة.
وأوضحت الوثيقة كذلك أنه (في حالة عدم قيام المستخدم بإعلام الوكالة الوطنية للتشغيل بعمليات التوظيف التي تمت بعنوان العرض الذي لم تتم تلبيته، فإن ذلك يعرض المستخدم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
ومن جهة أخرى، تتناول التعليمة تمديد فترة تجديد تسجيل طالبي العمل بالوكالة الوطنية للتشغيل من 03 إلى 06 أشهر اعتبارا من تاريخ تسجيله بالوكالة المحلية للتشغيل.
وأكد السيد شعلال أن هذه التعليمة تتعلق أيضا بتسليم استمارة البحث النشط عن الشغل الذي كان مخصصا لطالبي العمل والذي (سيوسع لهيئات المستخدمين).
يعتبر البحث النشط عن الشغل أداة تسمح لطالب العمل بالاعتماد على نفسه في البحث عن منصب عمل بما في ذلك في مناطق النشاطات الواقعة خارج الاختصاص الاقليمي للوكالة التي سجل لديها والرفع من حظوظ ادماجه المهني وجعل مساعي البحث عن عمل أكثر مرونة وأكثر فعالية.
وتشير هذه التعليمة إلى أن (صيغة البحث النشط عن الشغل ينبغي أن يعمم عبر هياكل الوكالة الوطنية للتشغيل على مستوى كل التراب الوطني باستثناء ولايات الجنوب العشرة التي تم فيها وضع ترتيبات خاصة.
يوسع تسليم استمارة البحث النشط ليشمل الهيئات المستخدمة قصد منحها امكانية انتقاء مستخدميها القادمين تضيف الوثيقة.
(يمكن تحميل هذه الاستمارة المتواجدة على موقع (الواب) للوكالة الوطنية للتشغيل من قبل المستخدمين وملئها بالمعلومات وإرسالها إلى وكالة التشغيل المختصة إقليميا التي تقوم بصفة متزامنة بتسجيل عرض العمل وتسجيل طالب العمل المسجل في بطاقية الوكالة (إذا لم يكن مسجلا أصلا) وتسليم بطاقة التقديم التي تعادل تنصيب طالب العمل -حسب التعليمة-.