جدولة ديون 42 مؤسسة "أونساج"

تخص التي أنشئت قبل 2011

توقع المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج"، مراد زمالي، الثلاثاء، تحصيل قرابة 11 مليار دينار من ديون المؤسسات الصغيرة التي مولتها الوكالة بنهاية 2017 ما يمثل 70 بالمائة من المشاريع الممولة من طرف الوكالة.
وقال زمالي خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، الثلاثاء، إنه تم "خلال شهري جانفي وفيفري الماضيين استرجاع نحو مليار و600 مليون دينار من ديون المؤسسات الصغيرة التي مولتها الوكالة، بينما تم استرجاع في 2016 حوالي على 7.7 مليار دينار ما يمثل 55 بالمائة من المشاريع التي مولتها الوكالة وذلك بدون اللجوء للخزينة العمومية".
وأوضح "استنادا لهذه الأرقام نتوقع استرجاع أو تحصيل حوالي 10 إلى 11 مليار دينار بنهاية العام الحالي، أي أكثر مما تم تحصيله خلال سنتي 2011 و2012، أي ما يمثل تغطية لنحو 70 بالمائة من المشاريع التي مولناها، وهو الهدف الذي نطمح لتحقيقه مستقبلا أي أن تتولى الوكالة تمويل نفسها بنفسها بدون اللجوء للخزينة العمومية".
وأفاد مراد زمالي بأن "المشاريع التي تم تمويلها خلال الشهرين الأولين من العام الجاري بلغت نحو 50 بالمائة في قطاعي الفلاحة والصناعة بينما كان المستفيدون منها حوالي 87 بالمائة من خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني، في حين بلغت نسبة خريجي الجامعات في 2011 حوالي 6 بالمائة فقط بينما بلغ عددهم اليوم 27 بالمائة"، حسب تأكيد المتحدث.
وبخصوص الجلسات الأخيرة التي انعقدت في 19 مارس الجاري، أكد المدير العام ل"أونساج" أنه تم مباشرة إجراءات تسهيل تمويل وإعادة جدولة ديون المؤسسات الصغيرة المتعثرة تنفيذا لتعليمات الوزير الأول، مشيرا إلى أن "المؤسسات المعنية لإعادة الجدولة ومعالجة غرامات التأخير هي جميع المؤسسات التي مولت قبل 6 مارس 2011 وعددها حوالي 42 ألف مؤسسة"، مؤكدا أن هذه "المؤسسات التي أنشئت قبل هذا التاريخ لم تتحصل على عدد من الإمتيازات (قرض الكراء وغيره)، بخلاف المؤسسات التي جاءت بعد هذا التاريخ".
وأوضح "سيتم دراسة هذه القضايا حالة بحالة ووفقا لشروط معينة أولها وأهمها أن تكون معدات الإنتاج موجودة مقابل إعادة جدولة الديون لفترة معينة لا تزيد عن خمس سنوات، على أن يكون آخر أجل لإيداع طلبات إعادة الجدولة هو 31 ديسمبر 2017".
وفيما يتعلق ب"قرض الاستغلال" الذي عناه الوزير الأول خلال تدخله بالجلسات الوطنية للمؤسسات الصغيرة، أكد مراد زمالي أن هذا الإجراء يعني الشاب والبنك الذي يتولى منح القرض الاستغلال للشاب لتطوير مؤسسته وهو ما يعني تسهيل السيولة المالية.
ولفت المتحدث إلى أن طريقة تعامل البلديات بمنح الصفقات العمومية لغير المؤسسات الصغيرة "غير مقبولة"، مهددا برفع القضية مستقبلا إلى الجهات المختصة في حال واصلت هذه البلديات هذه السياسة، مشيرا إلى أن "كونفدرالية المؤسسات الصغيرة متواجدة حاليا على مستوى 1200 بلدية وستتولى مراقبة عملية منح الصفقات العمومية لغير المؤسسات الصغيرة ما يخالف القانون، وذلك لإبلاغ الولاة ومن جانبنا سنبلغ الأمر للجهات المركزية".