أيّ مستقبل للإسلاميين في الجزائر على ضوء التشريعيات!

لا يحوزون سوى 10 بالمائة من نوّاب الشعب

تكشّفت الانتخابات التشريعية 2017 عن نتائج متواضعة لأحزاب التيار الإسلامي في الجزائر، بل إنّ آمالها العريضة قد خابت في إحراز تقدّم انتخابي في الاستحقاق الأخير، عكس توقعّات ورهانات قياداته، فقد أفرزت الأرقام الرسمية الأولية التي أعلنها، الجمعة، وزير الداخلية والجماعات المحليّة عن فوز تحالف حركة مجتمع السلم ب33 مقعدًا، بينما لم يحصد الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء سوى 15 مقعدا، أي بمجوع 48 مقعدا من أصل 462 نائب في الغرفة السفلى للبرلمان، وهي النتيجة الأضعف لهم في تاريخ التشريعيّات التعدديّة الجزائرية منذ 1997!
ذلك أنّ الإسلاميين، وبعد فترة من المعارضة الحادّة والانخراط في نادي المقاطعين لمبادرات السلطة، عادوا وتحالفوا بعد عقود من الخلاف والشقاق، ليراهنوا على الاستحقاق البرلماني الجديد، طمعًا في أن يكون مغايرا عن سابقيه، بالنظر إلى السياق السياسي والاقتصادي والإقليمي للبلاد، حتّى أن البعض استبق الأمر، مُروّجًا لصفقة مع السلطة، تقضي بمشاركتهم في السباق الانتخابي ثم الحكومة القادمة، قبل أن تصدمهم نتائج الصندوق بحصاد زهيد.
لا شكّ أنّ التشكيلات الإسلامية ستشهر شمّاعة التزوير في وجه المتابعين، غير أنّ تكرار الأسطوانة القديمة، لن يف بتبرير النتائج الهزيلة، حتّى وإن كان من الصعب الحكم بنزاهة الانتخابات، فإنّه لا دليل حتى الآن على حدوث تزوير شامل، رغم تسجيل تجاوزات قد تؤثر جزئيّا، لكن يستحيل أن تغير من إحداثيات المعادلة الانتخابية بشكل جذري.
هذه الحقيقة الموضوعيّة، يجب أن تدفع بالإسلاميين، كتيّار تاريخي ومتجذّر اجتماعيّا في الجزائر، أن ينظر إلى نفسه في مرآة الواقع، ويبحث من حوله عن أسباب الإخفاق، ليستشرف آفاقه السياسية في ظلّ التحوّلات العميقة التي عرفها المشهد الاجتماعي خلال الألفية الثالثة، فلا أحد ينكر أن الأحزاب الإسلامية ما تزال مغلقة، ومكبّلة في قبضة صقور التنظيم الحزبي، الذين يؤثرون أنفسهم بالترشّح والنيابة، ولو كان بهم نقصُ كفاءة أو وجاهة، مع أنّ الخطاب المركزي ما فتئ يُشيع في الأنصار ثقافة الانفتاح على المجتمع دون مُجيب.
ولعلّ من عوامل ترنّح الإسلاميين في مواقعهم الانتخابية منذ سنوات، هو أنّ تركيبتهم السوسيولوجية لم تبرح الطبقة المتوسطة في قطاعي التعليم والإدارة المحليّة والأعمال الحرة الخفيفة، وفشلوا في استقطاب النخب العليا كرموز تنافسيّة، بل إنهم خسروا الكثير من كوادرهم التي انكفأت على نفسها لأساب يضيق المقال بتفصيلها.
وزيادة على ما سلف، وجدت الأحزاب الإسلامية إمكاناتها الذاتية محدودة، ماليّا وإعلاميّا وجماهيريّا وتقنيّا، في مواجهة ترسانة كبيرة تخوضّ بها أحزاب الموالاة معركة الانتخابات، هذه الأخيرة التي لم تعد مجرّد شعارات إيديولوجية وخطاب أخلاقي يحاكم السلوكات، بل أضحت لعبة لوبيّات عظمى، الفوز فيها للأقوى، ما يعني أن مشوار الإسلاميين على طريق الحكم ما يزال طويلاً، وهم بحاجة إلى رؤية جديدة، يعيدون من خلالها ترتيب الأوراق ورسم الأولويات، في خضمّ تغيرّات راديكاليّة، ألقت بضلالها على ذهنية الأجيال الرقميّة الجديدة، التي يقتضي التعامل معها واختراقها، أنماط فكريّة مختلفة وطرائق اتصاليّة مغايرة، في حين يبقى الوصول إلى هذه الشروط مرهونًا بتوفّر مشهد سياسي مفتوح على ديمقراطية شفافة، يعلو فيها القانون على كلّ الإرادات والحسابات.