المنظمة الجزائرية لضحايا الأخطاء الطبية تطالب بإعتمادها

أودعت الملف منذ 3 سنوات ولم تتلق ردا

استغربت المنظمة الجزائرية لضحايا الأخطاء الطبية تماطل وزارة الداخلية في اعتمادها رغم مرور عدّة سنوات على إيداع الملف على مستواها، والأدهى من هذا لم يمنح لها وصل استلام الملف. وهدّدت المنظمة باللجوء للعدالة حتى تتمكن من الحصول على حقها، فالملف تم إيداعه بتاريخ 5 مارس 2014 ومنذ ذلك التاريخ لم تتلق أي رد.
وعبّر رئيس المنظمة محمد لحسن حجوج، عن قلقه إزاء هذه الوضعية التي حرمتهم من ممارسة نشاطهم وتقديم يد المساعدة للضحايا المتصلين بها، وهو ما حصر نشاطاتهم في بعض المنشورات على صفحتهم الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي لا تعكس مردودهم الحقيقي، فمنظمتهم هدفها التركيز على الفئات المستقبلية ودعمها.
وما يبعث عن الحيرة بالنسبة للمتحدث عدم استلامهم للوصل بعد إيداعهم الملف على مستوى وزارة الداخلية ولم تمنح لهم أي وثيقة تثبت ذلك لوجود مادة قانونية تمنح الجمعيات الاعتماد تلقائيا بمجرد مرور 3 أشهر على تاريخ إيداعه.
وأكد المتحدث مراسلتهم عدة جهات مع أن ملفهم مستوف كل الشروط وتم التحقيق معهم، كاشفا بأن هدفهم ليس مواجهة الطبيب فهناك أطباء يعملون في ظروف سيئة جدا ولا تتوافر وسائل مما يجعل التشخيص خاطئا، كما ذكر حجوج مراسلتهم للجنة الاستشارية لحقوق الإنسان بتاريخ 18 جانفي 2016 لإطلاعهم على التعسف في منحهم الاعتماد لكنهم لم يتلقوا أي رد، وسعيا منهم لمعرفة الأسباب الكامنة وراء تأخر منحهم الاعتماد قاموا بمراسلة وزير الداخلية السابق الطيب بلعيز ووزير الداخلية الحالي نور الدين بدوي عن طريق النائب فيلالي غويني ولم يكن الرد مقنعا بالنسبة إليهم.
واعترف المتحدث عن تفكيرهم في اللجوء للعدالة للحصول على الاعتماد معتبرا تجميده حرمهم من الأخذ بيد الآلاف من الضحايا وإسعافهم وعلاجهم، موضحا بأنه بالوسع التقليل من الأخطاء الطبية باتباع بعض الدول شروطا مهنية أفضل. وعن التحقيقات التي تقوم بها وزارة الصحة عقب كل حادث وتظل نتائجها مجهولة، دعا المتحدث إلى ضرورة تشكيل لجنة مستقلة حتى يكون التحقيق سليما وبعيدا عن أي تأثير.