المُنظمة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية تستغيث سلال

دعته إلى التحقيق في أسباب مماطلة الداخلية في الرد على ملف إعتمادها المودع منذ 2014

إستنجدت المُنظمة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية، على لسان أبو بكر محي الدين، أمينها العام، بالوزير الأول عبد المالك سلال، قصد التدخل شخصيا للتحقيق في أسباب مماطلة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في الرد على ملف إعتماد المنظمة المستوفي كل الشروط والمودع منذ ال 4 مارس من سنة 2014.
إتهم أبو بكر محي الدين، في إتصال هاتفي مع "السلام"، وزارة الداخلية بتعمد الممطالة في الرد على ملف إعتماد المنظمة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية، مستدلا في ذلك، بعدم إلتزام مصالحها المختصة بالإجراءات القانونية تجاه المنظمة من خلال عدم تسليم القائمين عليها وصل إيداع عقب إيداعهم ملف الإعتماد في ال 4 من شهر مارس من سنة 2014، بحجة غياب الأمين العام للوزارة حينها -التي كان على رأسها الطيب بلعيز- للتوقيع على الوصل، وقال محدثنا في هذا الصدد "طلب منا بعدها ترك الملف على أن يتصلوا بنا لإستلام الوصل إلاّ أن ذلك لم يتم إلى الساعة".
للإشارة تنص القوانين المعمول بها في البلاد بخصوص إعتماد الجمعيات، أنه في حال عدم رد الداخلية بعد مرور 60 يوما على إيداع ملف الإعتماد وإستلام وصل الإيداع، على طلب الإعتماد يصبح وصل الإيداع بمثابة إعتماد.
هذا وأبرز الأمين العام للمُنظمة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية، مراسلة العديد من نواب البرلمان لبلعيز والآن نور الدين بدوي، على غرار الممثلين لتكتل الجزائر الخضراء بخصوص هذه القضية، "إلا أن الرد كان غريبا من كلا الرجلين" -يقول محدثنا- فالأول تحجج بعجزه عن الإتصال بالقائمين على المُنظمة، والثاني برر المُمطالة ب "حساسية" المُنظمة.
وعلى ضوء ما سبق ذكره دعا أبو بكر محي الدين، الوزير الأول، إلى التدخل قصد إنصاف فئة ضحايا الأخطاء الطبية، من خلال التحقيق في الأسباب الحقيقية وراء ممطالة الداخلية في منح المنظمة التي تمثلهم الإعتماد، بعدما أبرز أن هدف الأخيرة نبيل يتمثل في خدمة المريض، وكشف المتسترين على "جرائم" الأخطاء الطبية، نافيا أن يكون لها أي توجه أو أجندات سياسية مع أي طرف كان.
في السياق ذاته جدد محدثنا التذكير بأن عدد ضحايا الأخطاء الطبية قد تجاوز ال 1000 ضحية خلال السنة الماضية، مؤكدا أن العدد مرشح للإرتفاع، في ظل استمرار ما وصفه ب "تستر" القضاء على هذه الجرائم وحماية مرتكبيها، وقال في هذا الصدد "إننا اليوم ننتقل بصفتنا ضحايا أخطاء طبية إلى ضحايا قضاء غير منصف"، مبرزا تبني القضاء لمبدأ إجهاض محاولة إفتكاك العديد من الضحايا عبر مختلف الولايات والذين يمثل الشباب 70 بالمائة منهم لحقوقهم من مرتكبي هذا الجرم، عن طريق إيداع ملفاتهم لدى المنظمة قصد مساعدتهم، ما يعكس سلبية نتائج المتابعات القضائية التي لم تنصف 90 بالمائة من الضحايا، مستندة إلى عذر تضليلي مفاده نقص الأدلة التي تثبت إدانة الأطباء، الأمر الذي أسفر عن تعليق الكثير من الملفات، وغلق العديد من القضايا لسنوات تتراوح من 5 إلى 10 سنوات إلى حد الآن -وفقا لأقوال المتحدث- الذي استدل في السياق ذاته بحالة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات أصيبت بشلل كلي نتيجة خطأ طبي ناجم عن عملية إزالة اللوزتين بأحد المستشفيات العمومية، مؤكدا أن الطبيب الشرعي اعتبر الحالة بعيدة عن التصنيف في خانة الأخطاء الطبية، رغم الوثائق والأدلة الدامغة التي تؤكد تمتع الضحية بحالة صحية ممتازة قبل إجراء العملية.