هذه هي سيناريوهات الحكومة الجديدة

فيما يرتقب تقليص الحقائب الوزارية لأحزاب الأغلبية

انطلق أمس الوزير الأول عبد المالك سلال في مشاورات حزبية أوليّة، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة المنبثقة عن انتخابات 4 ماي الجاري، وذلك وفق ما أعلنته بعض القيادات الحزبية، وعلى رأسها عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، الذي أصدر بيانا بهذا الصدد.
وحتّى لو كانت هذه الاتصالات المعلنة، في إطار التشكيل الوزاري المرتقب، تمهيدية، فإنها تحمل، برأي المراقبين، أكثر من إشارة حول هويّة الوزير الأول الذي سيختاره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لقيادة الحكومة في الفترة القادمة.
من الطبيعي أنه لا يمكن الجزم بهذا الخيار لمجرّد مُباشرة عبد المالك سلال لعملية جسّ النبض مع الأحزاب المتوّجة في الاستحقاق الأخير، وحتّى لو دخل في مفاوضات المحاصصة مع المعنيين، فقد لا يعدو دوره في هذه المهمة أن يكون نيابةً عن رئيس الجمهورية الذي عهد إليه، وإلى غيره منذ ألمّ به المرض في 2013، بالعديد من المهمات التمثيلية لمصالح الرئاسة في الداخل والخارج، خصوصًا وأن سلال أفصح لرئيس حمس في لقائمهما أمس، أنّ دعوته للحركة من أجل المشاركة في الحكومة، هي بطلب من رئيس الجمهورية، ما يعني أنه كان يتحدّث ويتواصل باسمه مع الأحزاب، فهل يؤشر ذلك على أنّ عبد المالك سلال قد ينسحب في أي منعرج من المشهد الحكومي، بعد أن تصل المشاورات إلى نهايتها المطلوبة، فاسحًا المجال لأي شخصية أخرى في موقع الوزير الأول الجديد؟
البعض لا يستبعد حدوث مثل هذا السيناريو، لا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار نتائج الوصيف الملاحق للقوة السياسية الأولى، وهو التجمع الوطني الديمقراطي الذي قفز في الانتخابات الأخيرة إلى 100 مقعد نيابي تحت قبة زيغود يوسف، ما يعني أنه يشكل رفقة جبهة التحرير الوطني الأغلبية البرلمانية، الأمر الذي يجعل من تكليف زعيمه أحمد أويحيى بتشكيل الحكومة احتمالاً واردا كذلك، لكن السؤال المطروح: لماذا لم يترك رئيس الجمهورية مهمة المفاوضات غير الرسمية للرجل، بصفته مديرا لديوان الرئاسة، لو كان ينوي تعيينه كوزير أوّل؟
أما من الناحية الدستورية، فإنّ حظوظ الرجلين قائمة للظفر بهذا الموقع المتقدم في الجهاز التنفيذي، ذلك أنّ الفقرة الخامسة من المادة 91 من دستور 2016، تمنح رئيس الجمهورية "حقّ تعيين الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، كما ينهي مهامه".
وهنا يرغب كل طرف في تفسير القاعدة الدستورية لمصلحته الحزبية، ذلك أنّ "الأفلان" يعتبر نفسه القوة البرلمانية الأولى، ما يؤهله لافتكاك الوزارة الأولى، وقد صرّح جمال ولد عباّس، عقب إعلان النتائج مباشرة، أنّ الحزب جاهز للحكومة، مضيفًا أن عبد المالك سلال مناضل معهم، في إشارة إلى قبول الجبهة باختياره كوزير أوّل.
بينما قال أويحيى منذ شرْحه لمواد مسودّة الدستور قبل أن يصادق عليه البرلمان، إنّ التجمع الوطني الديمقراطي جزء أساسي في الأغلبية البرلمانية، على أساس أن غريمه لا يملك تلك الأغلبية المطلقة منفردًا، بل بالتحالف مع الأرندي، وقد زادت نتائج 2017 من التقارب بينهما، حيث يحوز الأول 164 مقعد، في حين نال الثاني 100 نائب، وبالتالي فإنّ رئيس الجمهورية يحقّ له، من الناحية الدستورية، أن يختار أي شخصية من هذه الكتلة الائتلافية، لاسيما وأنّ "الوثيقة القانونية الأسمى" لم تحدّد مدى إلزامية تلك الاستشارة الرئاسية مع الأغلبية، ما قد يفتح الباب لكل الخيارات المتاحة أمام الرئيس، وإن كان مثل هذا الموقف مستبعد من الزاوية السياسية، بالنظر إلى حرص السلطة على تكريس توجهات الإصلاح الدستوري.
يبقى ثمّة خيار آخر مطروح، وهو أن يعيّن الرئيس وزيرًا أول من "الجبهة" أو "التجمّع"، دون أن يكون بالضرورة، لا هو سلال ولا هو أويحيى، على غرار عبد المجيد تبون أو الطيب لوح أو عبد السلام بوشوارب وغيرهم، وإن كانت مؤشرات الوضع المالي والاقتصادي والسياسي ترجّح فرضية الرجلين، بالنظر إلى طبيعة الأولويات والملفات في المرحلة الحالية والمقبلة.
وفي سياق متّصل، يرى مراقبون أن الحكومة المرتقبة ستكون موسّعة ومفتوحة على عديد التشكيلات السياسية، وفي مقدمتها بعض أحزاب المعارضة، وهذا لمواجهة الأعباء الظرفيّة التي تفرضها الأزمة المالية وتداعياتها الاجتماعية قريبًا، وعليه، فهم يتوقعون تقليص حصّة الموالاة من الحقائب الوزارية لحساب الوافدين الجدد على قصر الدكتور سعدان، ما يجعل المعركة حامية الوطيس بين الحلفاء الغُرماء، للاستئثار بموقع الوزارة الأولى، وإن كان قرار الفصل بيد الرئيس دون غيره.