هكذا ستتم الإستشارة النيابية لتعيين الوزير الأول

بوتفليقة لن يستقبل أي رئيس حزب حول التعديل الحكومي
قال مصدر مطلع ل"البلاد"، إن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لم ولن يبرمج أي لقاء مع رؤساء الأحزاب السياسية التي تملك الأغلبية البرلمانية للتشاور معهم حول اسم الوزير الأول الذي سيقود الحكومة المقبلة المنتظر تشكيلها بعد استقالة حكومة عبد المالك سلال 4، في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وأردف المصدر، بأنه عندما يحين موعد تشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة الحكومة الحالية، سيطلب الرئيس من رؤساء الأحزاب السياسية ذات الأغلبية البرلمانية إرسال اقترحاتها مكتوبة بخصوص اسم الوزير الأول الذي سيقود الحكومة، ما يعني بأن الرئيس بوتفليقة لن يستقبل الأمين العام للأفلان للتشاور معه حول اسم الوزير الأول، كما صرح بذلك عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام حسين خلدون ليومية الحزب "صوت الأحرار"، غير أن ذات المصدر المطلع أكد ل«البلاد"، بأن رئيس الجمهورية والذي هو في نفس الوقت الرئيس الفعلي لحزب الأفلان، سيطلب من أمينه العام اقتراح اسم الوزير الأول كما ينص عليه الدستور، شأنه شأن أمين عام الأرندي بالنيابة أحمد أويحيى، ولن يستعمل في ذلك صلاحياته الفعلية كرئيس للحزب كون موقعه الحالي كرئيس جمهورية يجعله يترك سلطة الاقتراح لأمينه العام، كون الرئيس هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة والقول الفصل في تعيين اسم الوزير الأول الجديد، والذي سيقود مرحلة ما بعد تعديل الدستور.
وأردف المصدر، بأن صلاحيات الرئيس بوتفليقة الدستورية واضحة في هذا المجال، وهي تعين وإنهاء مهام الوزير الأول، ولا يحتاج في ذلك لرأي أو شورى أحد كون الدستور الجديد أعطاه هذا الحق.
للإشارة فقد صعّد حزب جبهة التحرير الوطني من لهجته في مواجهة خصومه السياسيين الذين يبدون رغبة في تولي منصب الوزارة الأولى، سواء تعلق الأمر بغريمه التجمع الوطني الديمقراطي أو أي تشكيلة سياسية أخرى وإن كانت من الداعمين لرئيس الجمهورية وبرنامجه، وهدد حزب الأغلبية النيابية بإسقاط أي حكومة أمام أول اختبار لها تحت قبة "زيغوت يوسف" إن لم يكن قائدها أفلانيا.