إعداد قانون عضوي لتطبيق عدم الدستورية

لضمان حقوق وحريات المتقاضين

كشف رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، الثلاثاء، أن هيئته تعكف على إعداد القانون العضوي الذي يسمح لكل متقاض بإخطار المجلس الدستوري في حالة المساس بحقوقه وحرياته التي يضمنها له الدستور.
وقال مدلسي، عقب لقاء خص به وفدا عن المحكمة الدستورية لفيدرالية روسيا بقيادة القاضي، سيرغي كازنتسيف، "إننا نعكف على إعداد القانون العضوي المحدد للإجراءات التي ستحدد بدقة المادة 188 (تكريس الرقابة الدستورية عن طريق الدفع بعدم الدستورية) مما يسمح بتطبيقها. ويندرج هذا المسعى في إطار تنظيم المؤسسات الجزائرية خصوصا المجلس الدستوري".
وأوضح أنه من المرتقب تنظيم لقاء خلال شهر رمضان مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية إضافة إلى لقاء آخر وأوسع في سبتمبر القادم لمناقشة ودراسة تجربة البلدان الإفريقية في مجال الدفع بعدم الدستورية.
وخلال ندوة تحت عنوان "الدفع بعدم الدستورية المثال الروسي"، صرح مدلسي أن "هذا النوع من الرقابة يعد ثمرة المراجعة الدستورية في 2016 التي كرستها في المادة 188".
كما أضاف أن هذه المراجعة أقرت دخول هذه الآلية حيز التنفيذ بعد 3 سنوات وهذا من أجل توفير "الظروف اللازمة" لتطبيقها.
من جهة أخرى أوضح السيد مدلسي أن مؤسسته تتطلع إلى الاستفادة من تجارب غيرنا ممن سبقوا الجزائر في ممارسة هذا النوع من الرقابة" لاسيما من حيث الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الابتدائية والهيئات القضائية العليا وأمام المحكمة الدستورية، مضيفا أن "هذه المسائل يمكن التطرق إليها من خلال التجربة الروسية" على ضوء هذا اللقاء.
وذكر مدلسي بأن المجلس الدستوري الجزائري والمحكمة الدستورية الروسية يربطهما اتفاق تعاون منذ أزيد من 8 سنوات حول تبادل التجارب حول مواضيع تهم المؤسستين.
من جهته أعرب رئيس المحكمة الدستورية الروسية، سيرغاي كازنتسيف، عن ارتياحه لتعزيز العلاقات بين الهيئتين.
كما أبدى غاديس غاجييف قاض بنفس المحكمة اهتماما بالتجربة الجزائرية في ضمان حق المواطنين لإخطار المجلس الدستوري على ضوء تعديل الدستور الجزائري في 2016 من خلال إدخال إجراء يسمح لكل متقاض أو مواطن خلال محاكمة بالقول بأن مثل هذه الأحكام -التي يتوقع تطبيقها عليه- غير مطابقة للدستور.