المسلحون التائبون يستفيدون من مقررات الكف عن البحث

ضحايا الحبس المؤقت خلال التسعينيات يطالبون بقانون خاص للحصول على التعويضات

يتم على مستوى المجالس القضائية لعدد من الولايات معالجة ملفات المسلحين التائبين، الذين تسلم العشرات منهم مقررات الكف عن البحث، وذلك عقب الشكاوى التي رفعوها إلى خلية متابعة تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، بسبب المضايقات التي حالت دون تنقلهم بحرية ما بين الولايات .
*
وحسب تأكيد مروان عزي، رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في اتصال مع "الشروق"، فإن أربعة مجالس قضائية الواقعة في كل من البويرة وعين الدفلى والشلف وجيجل، شرعت في معالجة ملفات الإرهابيين التائبين سواء أولئك الذين استفادوا من تدابير الوئام المدني، أو من إجراءات المصالحة الوطنية، وقد تم تسليم عدد منهم مقررات الكف عن البحث، وهو ما سيضمن لهم الحق في التنقل دون أن يتعرضوا لتوقيف من قبل عناصر الأمن، سواء على مستوى نقاط التفتيش، أو الحواجز الأمنية، وكذا الفنادق التي قد يقيمون بها.
*
*
وكانت خلية متابعة تنفيذ ميثاق المصالحة قد رفعت انشغالات الإرهابيين التائبين إلى الجهات القضائية، بغرض تمكينهم من الاندماج في المجتمع، وفق التوصيات التي جاء بها قانون المصالحة الوطنية، بغية معالجة كافة الملفات التي خلفتها العشرية السوداء، على أن يتم في الأيام القادمة تعميم الإجراء ليشمل مجالس قضائية أخرى .
*
*
ويتوقع رئيس الخلية مروان عزي أن تتخذ السلطات المعنية إجراءات تكميلية لمعالجة الملفات العالقة، من بينها منح ضحايا الإرهاب، التي اقترحت خلية متابعة تنفيذ المصالحة الوطنية بأن يتم إضفاء طابع الديمومة عليها، بما يجعلها مستمرة إلى ما بعد بلوغ سني الرشد والتقاعد بالنسبة للمستفيدين منها .
*
*
وبالموازاة مع ذلك أصدر عدد من المجالس القضائية من بينها تلك التابعة للعاصمة وتيزي وزو والشلف وباتنة وسكيكدة، مقررات لتبييض صحيفة السوابق العدلية بالنسبة للأشخاص الذين تم تدوين أحكام قضائية صدرت ضدهم بعد استفادتهم من تدابير المصالحة الوطنية، مما مكن من رد الاعتبار لهم .
*
*
وفي سياق متصل، يطالب ضحايا الحبس المؤقت خلال العشرية السوداء بإصدار نص قانوني يمكنهم من الحصول على تعويضات، نظير قضائهم فترات طويلة في السجن ليتم فيما بعد تبرئتهم من كافة الأعمال التي نسبت إليهم، بعد أن تمت محاكمتهم في محاكم خاصة، وقد صدم جميع هؤلاء برفض ملفاتهم على مستوى المحكمة العليا، لأن القانون الجديد ينص على تعويض ضحايا الحبس المؤقت في فترة ما بعد جوان 2001، في حين أن معظم ضحايا السجن المؤقت كانوا قبل هذه السنة .